من ميدان التحرير فى مصر إلى ميدان الحرية فى أمريكا.. الثورة مستمرة.
ما زالت الثورة المصرية تلهم العالم، وتمنحه نداء الحرية، الثورة المصرية التى انتقلت إلى دول عربية مجاورة هى ليبيا وسوريا، تخطت هذه المرة الحدود ووصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بكل تفاصيلها، بداية من التمركز فى ميدان إلى التصدى للشرطة ورفع اللافتات.
حركة «احتلوا وول ستريت» فى أمريكا، رأت فى ميدان التحرير «نموذجا ملهما للاحتلال السلمى للساحات والميادين»، كما قالت على موقعها الرسمى، أو بعبارة أكثر عاطفية «شكرا يا مصر، ندين لك بدين كبير للغاية، نتمنى أن يمتد العمر بنا لتسديده»، كما تقول شيرى وولف القيادية فى منظمة الاشتراكية الأممية، إحدى أهم الحركات السياسية المنظمة للتظاهرات.
وولف أضافت لـ«التحرير» «ما من شك فى أن الربيع العربى هو الميلاد لخريف التمرد الأمريكى هذا، فحتى أولئك الذين يمارسون العمل السياسى للمرة الأولى يتحركون على خلفية ما، رسختها التغطية الإعلامية للانتفاضة المصرية، التى غيّرت من الطريقة التى ينظر بها الأمريكيون إلى العرب بصورة عامة والمصريين خاصة، فثورتكم ألهمت الأمريكيين التفكير على نحو مختلف عن تلك الطريقة التى اعتادوها»، بحسب نص خطاب أرسلته ردا على أسئلة من «التحرير» عبر البريد الإلكترونى.
«احتلوا وول ستريت»، الحركة التى تمخضت عنها مئات الحركات فى العالم كله، حتى وصلت إلى إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بعنوان «احتلوا كوكب الأرض»، ولدت فى الأساس بسبب الشعور بالمظالم الاجتماعية، كما يعبر بيان الحركة بعد احتلال ساحة الحرية فى مانهاتن فى مدينة نيويورك «جئنا لنعلن ضرورة إصلاح النظام، لحفظ حقوقنا وحقوق جيراننا، بينما الشركات الكبرى التى تقود حكوماتنا تضع الأرباح قبل الناس، والمصالح الفردية قبل العدالة، والقمع قبل المساواة».
ويتجلى هذا الغضب من المظالم الاجتماعية فى ما تطالب به «احتلوا وول ستريت»، بما تسميه بإنهاء سيطرة وطغيان أقلية لا تزيد على 1% من الشعب على ٩٩٪ أخرى منسية عبر فرض ضرائب على القطاع المالى برمته، كالبنوك والبورصة، وشركات التأمين تكفل توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية توزيعا عادلا، والضريبة التى تقاتل لأجلها تلك الجموع، التى أخذت تتزايد حتى انتقلت عدواها إلى 1500 مدينة فى أوربا وآسيا بخلاف أمريكا نفسها، هى ضريبة روبن هود التى انطلقت فكرتها أولا فى إنجلترا، ويقول أصحابها إن فرضها سيوفر للموازنة البريطانية عشرين مليار إسترلينى تكفى لتحسين التأمين الصحى ومكافحة الفقر، لكن المفارقة أن ما تسمى بـ«حكومة الثورة» فى مصر -التى ألهمت وول ستريت- تراجعت عن تطبيق تلك الضريبة فى مصر على صفقات الاستحواذ وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بعد احتجاج رجال الأعمال وضغوط رئيس البورصة السابق محمد عبد السلام، بمجرد الإعلان عن الضريبة المقترحة بواقع عشرة فى المئة فقط خلال الفترة التى شغل فيها سمير رضوان منصب وزير المالية، وفضّلت تلك الحكومة فى المقابل اعتماد موازنة تقشفية تراجعت فيها عن وعود الإعفاء الضريبى للفقراء مثلا، وهذا فقط للتذكرة.
حركة «احتلوا وول ستريت» فى أمريكا، رأت فى ميدان التحرير «نموذجا ملهما للاحتلال السلمى للساحات والميادين»، كما قالت على موقعها الرسمى، أو بعبارة أكثر عاطفية «شكرا يا مصر، ندين لك بدين كبير للغاية، نتمنى أن يمتد العمر بنا لتسديده»، كما تقول شيرى وولف القيادية فى منظمة الاشتراكية الأممية، إحدى أهم الحركات السياسية المنظمة للتظاهرات.
وولف أضافت لـ«التحرير» «ما من شك فى أن الربيع العربى هو الميلاد لخريف التمرد الأمريكى هذا، فحتى أولئك الذين يمارسون العمل السياسى للمرة الأولى يتحركون على خلفية ما، رسختها التغطية الإعلامية للانتفاضة المصرية، التى غيّرت من الطريقة التى ينظر بها الأمريكيون إلى العرب بصورة عامة والمصريين خاصة، فثورتكم ألهمت الأمريكيين التفكير على نحو مختلف عن تلك الطريقة التى اعتادوها»، بحسب نص خطاب أرسلته ردا على أسئلة من «التحرير» عبر البريد الإلكترونى.
«احتلوا وول ستريت»، الحركة التى تمخضت عنها مئات الحركات فى العالم كله، حتى وصلت إلى إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بعنوان «احتلوا كوكب الأرض»، ولدت فى الأساس بسبب الشعور بالمظالم الاجتماعية، كما يعبر بيان الحركة بعد احتلال ساحة الحرية فى مانهاتن فى مدينة نيويورك «جئنا لنعلن ضرورة إصلاح النظام، لحفظ حقوقنا وحقوق جيراننا، بينما الشركات الكبرى التى تقود حكوماتنا تضع الأرباح قبل الناس، والمصالح الفردية قبل العدالة، والقمع قبل المساواة».
ويتجلى هذا الغضب من المظالم الاجتماعية فى ما تطالب به «احتلوا وول ستريت»، بما تسميه بإنهاء سيطرة وطغيان أقلية لا تزيد على 1% من الشعب على ٩٩٪ أخرى منسية عبر فرض ضرائب على القطاع المالى برمته، كالبنوك والبورصة، وشركات التأمين تكفل توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية توزيعا عادلا، والضريبة التى تقاتل لأجلها تلك الجموع، التى أخذت تتزايد حتى انتقلت عدواها إلى 1500 مدينة فى أوربا وآسيا بخلاف أمريكا نفسها، هى ضريبة روبن هود التى انطلقت فكرتها أولا فى إنجلترا، ويقول أصحابها إن فرضها سيوفر للموازنة البريطانية عشرين مليار إسترلينى تكفى لتحسين التأمين الصحى ومكافحة الفقر، لكن المفارقة أن ما تسمى بـ«حكومة الثورة» فى مصر -التى ألهمت وول ستريت- تراجعت عن تطبيق تلك الضريبة فى مصر على صفقات الاستحواذ وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بعد احتجاج رجال الأعمال وضغوط رئيس البورصة السابق محمد عبد السلام، بمجرد الإعلان عن الضريبة المقترحة بواقع عشرة فى المئة فقط خلال الفترة التى شغل فيها سمير رضوان منصب وزير المالية، وفضّلت تلك الحكومة فى المقابل اعتماد موازنة تقشفية تراجعت فيها عن وعود الإعفاء الضريبى للفقراء مثلا، وهذا فقط للتذكرة.
كيف تحكم الشركات العالم؟
أمريكا تسيطر على قائمة أكبر الشركات فى العالم بـ133 شركة.
لن يستغرقك الأمر طويلا كى تدرك لماذا انضم كل أولئك الغاضبين للحركة التى تجتاح العالم تقريبا بنفس سرعة اندلاع وتطور الثورات العربية، فقط نظرة خاطفة على قائمة مختصرة جدا لأكبر الشركات على مستوى العالم وفقا لتصنيف مجلة «فورتشيون» السنوى، على سبيل المثال، ستكون كافية جدا، لمعرفة الإجابة.
التصنيف يضم 500 شركة على مستوى العالم، 133 منها أمريكية المنشأ و68 يابانية، و61 شركة صينية، و35 شركة فرنسية، و34 شركة ألمانية، و30 شركة بريطانية، و15 شركة سويسرية و14 شركة كورية، و12 شركة هولندية، و11 شركة كندية، وعشر شركات إيطالية، وتسع شركات إسبانية، وثمانى شركات تايوانية، وثمانى شركات هندية، وسبع شركات برازيلية، وسبع شركات روسية، وخمس شركات بلجيكية، وثلاث شركات مكسيكية، وشركتان سنغافوريتان، وشركتان دانماركيتان، وشركة واحدة هى لكل من فنزويلا وتركيا وتايلاند والنرويج، والنمسا وأيرلندا وكولومبيا والسعودية وهى الدولة العربية الوحيدة التى تضمها القائمة عبر شركة «سابك» (الشركة السعودية للصناعات الأساسية)، التى تحتل المركز 210 فى القائمة وتعمل فى «الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة، والبوليمرات، والمعادن» حسب ما يقوله موقعها الرسمى، وتصل عائداتها إلى ما يقرب من 41 مليار دولار وأرباحها إلى نحو ثمانية مليارات وأصولها إلى 85 مليارا، وتوظف نحو 33 ألف عامل.
وتحتل سلسلة «وول مارت» الأمريكية لتجارة التجزئة المركز الأول فى القائمة للمرة الثانية على التوالى بعائدات تجاوزت 421 مليار دولار وصافى أرباح تجاوز 16 مليار دولار، بينما حجم أصولها تجاوز 180 مليار دولار، فمثلا تمتلك السلسة 3000 فرع فى الولايات المتحدة.
وبذلك تصل أرباح «وول مارت» إلى أكثر من واحد فى الألف بالناتج المحلى الإجمالى كله للولايات المتحدة نفسها، والذى جاوز 14 تريليون دولار فى عام 2010، وفقا لموقع المخابرات المركزية الأمريكية.
وتضم المجموعة العملاقة نحو مليونين ومئة ألف من العاملين فى فروعها على مستوى العالم لكنها واجهت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا -نجت منها لاحقا- تتهمها بالتمييز ضد 1.5 مليون امرأة من العاملات الحاليات والسابقات لديها.
وتتضمن المراكز العشرة الأولى فى قائمة «فورتشن» لأكبر شركات العالم على كل حال، سبع شركات تعمل فى مجال البترول والطاقة، وعلى رأسها شركة «شل» العالمية -والهولندية المنشأ -للطاقة وصناعة البتروكيماويات، والتى تحل الترتيب الثانى فى القائمة بعائدات تجاوزت 378 مليار دولار بارتفاع بلغ 61 بالمئة فى 2010 عن عائدات العام السابق وأرباح تجاوزت عشرين مليارا، وحجم أصول بلغ 322.560 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 97 ألف عامل.
وتحل فى المركز الثالث للعام الثانى على التوالى شركة «إكسون موبيل» الأمريكية، التى يرأس مجلس إدارتها ريكس تيليرسون، بأرباح تقترب من 355 مليار دولار وأرباح تزيد على 30 مليارا، بارتفاع وصل إلى 57 بالمئة، قياسا بأرباح العام السابق وحجم أصول فاق 302 مليار.
بينما تحتل «بريتش بتروليم» البريطانية (بى بى) التى يرأس مجلس إدارتها روبرت دودلى العاملة فى مجال النفط المركز الرابع بنفس التصنيف فى تقرير العام السابق.
وتليها مجموعة «سينوبيك» (الصين للبترول والصناعات الكيماوية) الصينية العاملة فى نفس المجال فى المركز الخامس، بعدما تقدمت خطوتين قياسا للمركز السابع الذى احتلته فى نفس القائمة العام الماضى، بعائدات تجاوزت 273 مليار دولار وأرباح تقترب من ثمانية مليارات دولار وأصول جاوزت 225 مليار ر دولار.
أما المركز السادس فتحل فيه شركة «الصين الوطنية للبترول» التى يرأس مجلس إدارتها جيانج جيمين، والتى قفزت من المركز العاشر فى تصنيف العام السابق بعائدات جاوزت 240 مليار دولار وأرباح تخطت 14 مليارا وأصول يقترب حجمها من 400 مليار دولار.
فيما تحتل «جريد ستيت للطاقة» الصينية التى تأسست فى عام 2002 المركز السابع.
وتليها فى المركز الثامن شركة «تويوتا» اليابانية لتصنيع السيارات التى تواجه الآن أزمة انخفاض إنتاجيتها بعد الدمار الذى لحق بأحد مصانعها من جراء زلزال تسونامى مارس الماضى.
ثم تحل فى المركز التاسع شركة «اليابان للبريد».
وتحتل «شيفرون» الأمريكية للطاقة المركز العاشر بعدما تقدمت للأمام مركزا واحدا قياسا لموقعها فى تقرير العام الماضى.
التصنيف يضم 500 شركة على مستوى العالم، 133 منها أمريكية المنشأ و68 يابانية، و61 شركة صينية، و35 شركة فرنسية، و34 شركة ألمانية، و30 شركة بريطانية، و15 شركة سويسرية و14 شركة كورية، و12 شركة هولندية، و11 شركة كندية، وعشر شركات إيطالية، وتسع شركات إسبانية، وثمانى شركات تايوانية، وثمانى شركات هندية، وسبع شركات برازيلية، وسبع شركات روسية، وخمس شركات بلجيكية، وثلاث شركات مكسيكية، وشركتان سنغافوريتان، وشركتان دانماركيتان، وشركة واحدة هى لكل من فنزويلا وتركيا وتايلاند والنرويج، والنمسا وأيرلندا وكولومبيا والسعودية وهى الدولة العربية الوحيدة التى تضمها القائمة عبر شركة «سابك» (الشركة السعودية للصناعات الأساسية)، التى تحتل المركز 210 فى القائمة وتعمل فى «الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة، والبوليمرات، والمعادن» حسب ما يقوله موقعها الرسمى، وتصل عائداتها إلى ما يقرب من 41 مليار دولار وأرباحها إلى نحو ثمانية مليارات وأصولها إلى 85 مليارا، وتوظف نحو 33 ألف عامل.
وتحتل سلسلة «وول مارت» الأمريكية لتجارة التجزئة المركز الأول فى القائمة للمرة الثانية على التوالى بعائدات تجاوزت 421 مليار دولار وصافى أرباح تجاوز 16 مليار دولار، بينما حجم أصولها تجاوز 180 مليار دولار، فمثلا تمتلك السلسة 3000 فرع فى الولايات المتحدة.
وبذلك تصل أرباح «وول مارت» إلى أكثر من واحد فى الألف بالناتج المحلى الإجمالى كله للولايات المتحدة نفسها، والذى جاوز 14 تريليون دولار فى عام 2010، وفقا لموقع المخابرات المركزية الأمريكية.
وتضم المجموعة العملاقة نحو مليونين ومئة ألف من العاملين فى فروعها على مستوى العالم لكنها واجهت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا -نجت منها لاحقا- تتهمها بالتمييز ضد 1.5 مليون امرأة من العاملات الحاليات والسابقات لديها.
وتتضمن المراكز العشرة الأولى فى قائمة «فورتشن» لأكبر شركات العالم على كل حال، سبع شركات تعمل فى مجال البترول والطاقة، وعلى رأسها شركة «شل» العالمية -والهولندية المنشأ -للطاقة وصناعة البتروكيماويات، والتى تحل الترتيب الثانى فى القائمة بعائدات تجاوزت 378 مليار دولار بارتفاع بلغ 61 بالمئة فى 2010 عن عائدات العام السابق وأرباح تجاوزت عشرين مليارا، وحجم أصول بلغ 322.560 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 97 ألف عامل.
وتحل فى المركز الثالث للعام الثانى على التوالى شركة «إكسون موبيل» الأمريكية، التى يرأس مجلس إدارتها ريكس تيليرسون، بأرباح تقترب من 355 مليار دولار وأرباح تزيد على 30 مليارا، بارتفاع وصل إلى 57 بالمئة، قياسا بأرباح العام السابق وحجم أصول فاق 302 مليار.
بينما تحتل «بريتش بتروليم» البريطانية (بى بى) التى يرأس مجلس إدارتها روبرت دودلى العاملة فى مجال النفط المركز الرابع بنفس التصنيف فى تقرير العام السابق.
وتليها مجموعة «سينوبيك» (الصين للبترول والصناعات الكيماوية) الصينية العاملة فى نفس المجال فى المركز الخامس، بعدما تقدمت خطوتين قياسا للمركز السابع الذى احتلته فى نفس القائمة العام الماضى، بعائدات تجاوزت 273 مليار دولار وأرباح تقترب من ثمانية مليارات دولار وأصول جاوزت 225 مليار ر دولار.
أما المركز السادس فتحل فيه شركة «الصين الوطنية للبترول» التى يرأس مجلس إدارتها جيانج جيمين، والتى قفزت من المركز العاشر فى تصنيف العام السابق بعائدات جاوزت 240 مليار دولار وأرباح تخطت 14 مليارا وأصول يقترب حجمها من 400 مليار دولار.
فيما تحتل «جريد ستيت للطاقة» الصينية التى تأسست فى عام 2002 المركز السابع.
وتليها فى المركز الثامن شركة «تويوتا» اليابانية لتصنيع السيارات التى تواجه الآن أزمة انخفاض إنتاجيتها بعد الدمار الذى لحق بأحد مصانعها من جراء زلزال تسونامى مارس الماضى.
ثم تحل فى المركز التاسع شركة «اليابان للبريد».
وتحتل «شيفرون» الأمريكية للطاقة المركز العاشر بعدما تقدمت للأمام مركزا واحدا قياسا لموقعها فى تقرير العام الماضى.
نحن نسأل.. وثوار أمريكا يجيبون
شيريل وولف: الوعى مرتبك.. لكنها البداية.. جوستين أكر: قضايا المهاجرين والعنصرية.. تتصدر.
«هذا هو التمرد الذى عشنا ننتظره ونبنيه طوال حياتنا».. هكذا تصف شيريل وولف العضو باللجنة القيادية فى المنظمة الاشتراكية الأممية فى أمريكا، حركة «احتلوا وول ستريت».
«صحيح أننا ما زلنا فى الولايات المتحدة فى لحظة بعيدة عن الثورة الاشتراكية.. فلا بد أن نتذكر جيدا أنها المرة الأولى منذ عقود التى نشهد فيها نضالا جماهيريا بهذا الاتساع، ولذلك فالوعى الطبقى ما زال مرتبكا. واليسار المنظم صغير، وبدأ لتوه فقط فى التطور والنمو. لكنها البداية على كل حال» تجيبنا وولف، من الولايات المتحدة، عن التساؤل الأبرز حول احتمال تصدع الرأسمالية فى عاصمتها الأولى بعد انطلاق تظاهرات احتلال عواصم المال العالمية، احتجاجا على «جشع الشركات»، بحسب الاصطلاح الشائع الآن.
توضح الناشطة الأربعينية التى انضمت لأول مرة إلى تنظيم ماركسى قبل نحو 28 سنة، أنها لم تشهد طوال حياتها منذ الستينيات الطبقة العاملة الأمريكية تنضم، لتنفجر بالغضب الاجتماعى والاقتصادى بهذا الشكل.
يواجه اليسار الأمريكى مع ذلك مشكلة حجمه الصغير نسبيا بالنسبة لتعداد السكان هناك، بينما قيادات الطبقة العاملة المحنكة قد شاخت الآن، لأن «الصراع قد تعدى جيلا كاملا»، على حد تعبيرها.
ومع ذلك فكل التنظيمات اليسارية منغمسة فى الحركة، كما تقول شيريل، ودورها هو منع تمييع القضية أو اختزالها فى صندوق انتخابات أو إصلاحات هنا أو هناك.
أما المنظمة الاشتراكية الأممية نفسها التى تنحدر منها وولف، حسب ما تقول، فقد شهدت مؤخرا مؤتمرها السنوى، وهناك بقبضاتهم المرفوعة، رمز التيار الاشتراكى الثورى، بينما تصدح الموسيقى بنشيد الأممية، كان آلاف الشباب الاشتراكى من أعضاء المنظمة فى ختام المؤتمر، وكأنما يعيدون تعريف كلمة أمريكا إلى الأذهان، محاولين محو تلك الصورة التى يعد فيها الإيمان بالرأسمالية مرادفا للوطنية الأمريكية، لكن الأمر يصعب معه تصور المشهد أمريكيا على الإطلاق، إلا إن كنت هناك تراهم رؤيا العين و«تقرص» نفسك حتى تصحو من الحلم العجيب، فكل أولئك الأمريكيين هنا أمامك لإدانة كل ما تعنيه أمريكا فى الذهن.
إذ تعد منظمة الاشتراكية الأممية حاليا أكبر المنظمات الاشتراكية فى أمريكا، وتدير عملها الدعائى عبر مركز الدراسات الاقتصادية والتغيير الاجتماعى الذى يملك دار نشر «هاى ماركت» المعنية بنشر الكتابات الاشتراكية والراديكالية، وموقع «نحن الكثرة» -we are many- الذى ينشر مقاطع فيديو للتحركات الاجتماعية والندوات والمؤتمرات التى ينظمها المركز، و«مندويز» mondoweiss، وهى مجلة معنية بشؤون الصراع العربى-الإسرائيلى من وجهة نظر اليهود غير الصهاينة المساندين للقضية الفلسطينية.
«ورغم انخفاض مستوى الصراع الطبقى وتراجع معدل الإضرابات إلى أدناه عام 2010م، فإن قضايا المهاجرين على النقيض تبدو متصدرة المشهد أكثر فأكثر بمرور الوقت.. وهو ما يضع على عاتقنا الاشتباك معها والتركيز عليها، بقدر الإمكان، بجانب قضايا التفرقة العنصرية التى تتبدى بشدة فى عدد المساجين من السود والأقليات العرقية الأخرى، مقارنة بالبيض»، بحسب ما يضيف عضو منظمة الاشتراكية الأمريكية وأستاذ الأدب اللاتينى، جوستين أكر، فى حديثه لـ«التحرير».
وبخلاف قضايا المهاجرين، ينصب الاهتمام الرئيسى للمنظمة على الانغماس فى معارك مناهضة الحرب على العراق، والصراع ضد العنصرية، واضطهاد المرأة، والقضية الفلسطينية، إذ تعد المنظمة إحدى أكثر الجهات اشتباكا مع حملات مقاطعة إسرائيل فى أمريكا، وتضم عددا من اليهود المعادين للصهيونية مثل دافنا، الفتاة العشرينية التى غادرت إسرائيل، التى ولدت فيها، مع أختها هداس، وانضمتا إلى المنظمة الاشتراكية الأممية فى أمريكا، وتحاول باستماتة الآن التخلى عن الجنسية الإسرائيلية بلا جدوى، بسبب تعقيدات قانونية تضعها إسرائيل أمام مثل تلك الحالات.
«ووفقا لوحدة استخبارات مجلة (الأيكونوميست) فالولايات المتحدة مصنفة من حيث مستوى الديمقراطية فيها فى المركز رقم 17.. خلف دولة كالتشيك تخلصت من الستالينية قبل 20 عاما فقط»، بحسب سيلفا.
«صحيح أننا ما زلنا فى الولايات المتحدة فى لحظة بعيدة عن الثورة الاشتراكية.. فلا بد أن نتذكر جيدا أنها المرة الأولى منذ عقود التى نشهد فيها نضالا جماهيريا بهذا الاتساع، ولذلك فالوعى الطبقى ما زال مرتبكا. واليسار المنظم صغير، وبدأ لتوه فقط فى التطور والنمو. لكنها البداية على كل حال» تجيبنا وولف، من الولايات المتحدة، عن التساؤل الأبرز حول احتمال تصدع الرأسمالية فى عاصمتها الأولى بعد انطلاق تظاهرات احتلال عواصم المال العالمية، احتجاجا على «جشع الشركات»، بحسب الاصطلاح الشائع الآن.
توضح الناشطة الأربعينية التى انضمت لأول مرة إلى تنظيم ماركسى قبل نحو 28 سنة، أنها لم تشهد طوال حياتها منذ الستينيات الطبقة العاملة الأمريكية تنضم، لتنفجر بالغضب الاجتماعى والاقتصادى بهذا الشكل.
يواجه اليسار الأمريكى مع ذلك مشكلة حجمه الصغير نسبيا بالنسبة لتعداد السكان هناك، بينما قيادات الطبقة العاملة المحنكة قد شاخت الآن، لأن «الصراع قد تعدى جيلا كاملا»، على حد تعبيرها.
ومع ذلك فكل التنظيمات اليسارية منغمسة فى الحركة، كما تقول شيريل، ودورها هو منع تمييع القضية أو اختزالها فى صندوق انتخابات أو إصلاحات هنا أو هناك.
أما المنظمة الاشتراكية الأممية نفسها التى تنحدر منها وولف، حسب ما تقول، فقد شهدت مؤخرا مؤتمرها السنوى، وهناك بقبضاتهم المرفوعة، رمز التيار الاشتراكى الثورى، بينما تصدح الموسيقى بنشيد الأممية، كان آلاف الشباب الاشتراكى من أعضاء المنظمة فى ختام المؤتمر، وكأنما يعيدون تعريف كلمة أمريكا إلى الأذهان، محاولين محو تلك الصورة التى يعد فيها الإيمان بالرأسمالية مرادفا للوطنية الأمريكية، لكن الأمر يصعب معه تصور المشهد أمريكيا على الإطلاق، إلا إن كنت هناك تراهم رؤيا العين و«تقرص» نفسك حتى تصحو من الحلم العجيب، فكل أولئك الأمريكيين هنا أمامك لإدانة كل ما تعنيه أمريكا فى الذهن.
إذ تعد منظمة الاشتراكية الأممية حاليا أكبر المنظمات الاشتراكية فى أمريكا، وتدير عملها الدعائى عبر مركز الدراسات الاقتصادية والتغيير الاجتماعى الذى يملك دار نشر «هاى ماركت» المعنية بنشر الكتابات الاشتراكية والراديكالية، وموقع «نحن الكثرة» -we are many- الذى ينشر مقاطع فيديو للتحركات الاجتماعية والندوات والمؤتمرات التى ينظمها المركز، و«مندويز» mondoweiss، وهى مجلة معنية بشؤون الصراع العربى-الإسرائيلى من وجهة نظر اليهود غير الصهاينة المساندين للقضية الفلسطينية.
«ورغم انخفاض مستوى الصراع الطبقى وتراجع معدل الإضرابات إلى أدناه عام 2010م، فإن قضايا المهاجرين على النقيض تبدو متصدرة المشهد أكثر فأكثر بمرور الوقت.. وهو ما يضع على عاتقنا الاشتباك معها والتركيز عليها، بقدر الإمكان، بجانب قضايا التفرقة العنصرية التى تتبدى بشدة فى عدد المساجين من السود والأقليات العرقية الأخرى، مقارنة بالبيض»، بحسب ما يضيف عضو منظمة الاشتراكية الأمريكية وأستاذ الأدب اللاتينى، جوستين أكر، فى حديثه لـ«التحرير».
وبخلاف قضايا المهاجرين، ينصب الاهتمام الرئيسى للمنظمة على الانغماس فى معارك مناهضة الحرب على العراق، والصراع ضد العنصرية، واضطهاد المرأة، والقضية الفلسطينية، إذ تعد المنظمة إحدى أكثر الجهات اشتباكا مع حملات مقاطعة إسرائيل فى أمريكا، وتضم عددا من اليهود المعادين للصهيونية مثل دافنا، الفتاة العشرينية التى غادرت إسرائيل، التى ولدت فيها، مع أختها هداس، وانضمتا إلى المنظمة الاشتراكية الأممية فى أمريكا، وتحاول باستماتة الآن التخلى عن الجنسية الإسرائيلية بلا جدوى، بسبب تعقيدات قانونية تضعها إسرائيل أمام مثل تلك الحالات.
«ووفقا لوحدة استخبارات مجلة (الأيكونوميست) فالولايات المتحدة مصنفة من حيث مستوى الديمقراطية فيها فى المركز رقم 17.. خلف دولة كالتشيك تخلصت من الستالينية قبل 20 عاما فقط»، بحسب سيلفا.
نائب رئيس الوزراء: وأنا مالى بمظاهرات «وول ستريت»
الببلاوى: لا حد أقصى للأجور فى القطاع الاقتصادى قبل باقى القطاعات.
«وأنا مالى».. كان رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حازم الببلاوى، حين سُئل حول ما إن كان يخشى انتقال عدوى احتلال المدن الكبرى والمراكز المالية إلى مصر، احتجاجا على المكافآت والمرتبات العالية لقيادات القطاع المالى.
لم يستبعد الببلاوى شيئا، ولم يؤيده، فى تصريحات لـ«التحرير» حول ما إن كانت الحكومة تراجع موقفها الرافض لتحديد حد أقصى لأجور العاملين فى القطاع المصرفى وشركات التأمين والهيئات الاقتصادية، فقط قال إنه لا يمكنه فتح هذا الملف قبل تطبيق الحد الأقصى للأجر فى بقية القطاعات أولا، «قررنا البدء بالأسهل.. ثم التفكير فى الأصعب»، قاصدا بالأصعب تطبيق الحد الأقصى للأجر على القطاع المالى.
لكن نائب رئيس مجلس الوزراء، قال جازما، إنه لن يعدل الحد الأقصى للأجر الذى أعلن عن تطبيقه فى يناير المقبل، بواقع 1 إلى 36، قياسا إلى الحد الأدنى المطروح من قبل البعض حاليا، بغض النظر عما تطرحه تظاهرات «احتلوا وول ستريت» من غضب يتسع بحسب تفاوت مستويات المعيشة، «ثم إن الحد الأقصى للأجر هذا، أُعلن بعد دراسات مطولة من مجلس الوزراء.. لسنا ملزمين بتعديله كلما انفجرت تظاهرات»، حسبما يضيف.
الببلاوى رفض الإدلاء برأيه حول ما إن كانت تلك الحركة قد تهز الثقة فى اقتصاد السوق من عدمه، كونها تنطلق من مراكز الرأسمالية العالمية، قائلا «إن أى رأى يبديه فى هذا الشأن، ولو حتى بصفته أستاذا للاقتصاد فقط، سيحمّله الرأى العام على الحكومة برمتها».
إلا أنه كان قد شدد مرارا، فى تصريحات نقلتها عنه بيانات رسمية صادرة عن وزارته، على التزام مصر بسياسات السوق الحرة، كان آخرها فى لقائه مع السفير الإيطالى، والجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وهو ما عقب عليه قائلا «الإجابة متكررة لأن السؤال متكرر»، وذلك بعد الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة بإلغاء خصخصة عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وإعادتها إلى حوزة الدولة، الأهم كان تصريحه الأول عقب توليه منصبه، وكان لوكالة «رويترز» للأنباء، حيث شدد فيه على خيار تمسك مصر بالسوق الحرة، وهو تقريبا نفس التصريح الذى أطلقه سلفه سمير رضوان، فور توليه منصبه هو الآخر، لنفس وكالة الأنباء، وهو يبدو بهذا التصريح وحكومته «المؤقتة» كأنه يصادر على اختيار الشعب فى المستقبل، وهو ما عقب عليه الببلاوى لـ«التحرير» وقتها، قائلا إنه أراد فقط الإعلان عن خيار هذه الحكومة فقط، وأن الدستور الحالى ينص على حرية السوق.
لم يستبعد الببلاوى شيئا، ولم يؤيده، فى تصريحات لـ«التحرير» حول ما إن كانت الحكومة تراجع موقفها الرافض لتحديد حد أقصى لأجور العاملين فى القطاع المصرفى وشركات التأمين والهيئات الاقتصادية، فقط قال إنه لا يمكنه فتح هذا الملف قبل تطبيق الحد الأقصى للأجر فى بقية القطاعات أولا، «قررنا البدء بالأسهل.. ثم التفكير فى الأصعب»، قاصدا بالأصعب تطبيق الحد الأقصى للأجر على القطاع المالى.
لكن نائب رئيس مجلس الوزراء، قال جازما، إنه لن يعدل الحد الأقصى للأجر الذى أعلن عن تطبيقه فى يناير المقبل، بواقع 1 إلى 36، قياسا إلى الحد الأدنى المطروح من قبل البعض حاليا، بغض النظر عما تطرحه تظاهرات «احتلوا وول ستريت» من غضب يتسع بحسب تفاوت مستويات المعيشة، «ثم إن الحد الأقصى للأجر هذا، أُعلن بعد دراسات مطولة من مجلس الوزراء.. لسنا ملزمين بتعديله كلما انفجرت تظاهرات»، حسبما يضيف.
الببلاوى رفض الإدلاء برأيه حول ما إن كانت تلك الحركة قد تهز الثقة فى اقتصاد السوق من عدمه، كونها تنطلق من مراكز الرأسمالية العالمية، قائلا «إن أى رأى يبديه فى هذا الشأن، ولو حتى بصفته أستاذا للاقتصاد فقط، سيحمّله الرأى العام على الحكومة برمتها».
إلا أنه كان قد شدد مرارا، فى تصريحات نقلتها عنه بيانات رسمية صادرة عن وزارته، على التزام مصر بسياسات السوق الحرة، كان آخرها فى لقائه مع السفير الإيطالى، والجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وهو ما عقب عليه قائلا «الإجابة متكررة لأن السؤال متكرر»، وذلك بعد الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة بإلغاء خصخصة عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وإعادتها إلى حوزة الدولة، الأهم كان تصريحه الأول عقب توليه منصبه، وكان لوكالة «رويترز» للأنباء، حيث شدد فيه على خيار تمسك مصر بالسوق الحرة، وهو تقريبا نفس التصريح الذى أطلقه سلفه سمير رضوان، فور توليه منصبه هو الآخر، لنفس وكالة الأنباء، وهو يبدو بهذا التصريح وحكومته «المؤقتة» كأنه يصادر على اختيار الشعب فى المستقبل، وهو ما عقب عليه الببلاوى لـ«التحرير» وقتها، قائلا إنه أراد فقط الإعلان عن خيار هذه الحكومة فقط، وأن الدستور الحالى ينص على حرية السوق.
« التحرير» تجــرى أول حـــــــــــوار فى الصحافة المصرية مع قيادة احتلال «وول ستريت»
مارك بارى: المصريــــــــــــــون ألهمونا ومنحونا الشجاعة.. والشرطة لن تخيفنا بعد الآن.. وهم ينتمون إلى نفس طبقتنا.
الثورة المصرية الملهمة، هى التى حركت مياه الثورة الراكدة فى أمريكا، ليس هذا كلاما إنشائيا، بل هو ما يؤكده مارك براى، أحد المسؤولين فى الجهاز الإعلامى لحركة «احتلوا وول ستريت»، بل ويسميه (الإلهام المذهل الذى قدمته حركتكم «الثورة المصرية» لثوار وول ستريت، إذ جددت فينا الأمل فى قوة الحركات الديمقراطية الشعبية).
بارى أضاف فى حواره الذى أجراه مع «التحرير» عبر البريد الإلكترونى أن الثورة المصرية «أعطت العالم نموذجا يحتذى به فى إدارة صراع كامل فى ميدان عام بما يمثله كرمز لحركتكم، وأوضحت لنا أن الطريق الوحيد لتحدى القمع هو حركة الشعب نفسه، كما أن بسالة مقاومتكم خلقت فينا العزيمة القوية والشجاعة»، على حد قوله.
ظهور حركة مناهضة للرأسمالية فى البلد التى ظلت فيها الرأسمالية لعقود طوال مرادفة للوطنية الأمريكية فى مواجهة الأعداء السوفيت، يظل بطبيعة الحال مفارقة تستحق الانتباه، وهى مفارقة يعقب عليها براى بقوله إن «تركيبة المنضمين إلى الحركة تمتد لتشمل الاشتراكيين والأناركيين الذين يرفضون الرأسمالية طبعا تماما، كما تشمل آخرين يريدون فقط إدخال بعض الإصلاحات على بعض جانب الرأسمالية من قبيل زيادة الضرائب على الأغنياء».
براى أضاف «ما يوحدنا هو مناهضتنا لحقيقة استمرار المؤسسات المالية فى العمل بنفس النمط الذى اعتادت عليه قبل انفجار الأزمة العالمية بسبب الدعم المالى الذى تلقته تلك المؤسسات من الحكومة، بينما فقد فقراء الشعب وظائفهم ومنازلهم، بعدما صادرت البنوك المنازل التى اشتراها الفقراء عبر الاستدانة منها ثم عجزوا عن التسديد بطبيعة الحال حين سرحوا من أعمالهم، ووجدوا أنفسهم فى مواجهة جبال من الديون التى كبلوا بها أنفسهم لسد احتياجاتهم من العلاج والتعليم، بدأنا الآن نفهم كيف أن رجال السياسة فى هذا البلد مدينون بالفضل لنظام السوق نفسه هذا الذى نعانى نحن منه، ولذا ومن أجل تغيير تلك الأوضاع جذريا لا بد من تغيير الظروف الاقتصادية تلك».
براى يرى أن التساؤل البديهى فى هذه الحالة حول ما إن كان الأمر سيتطور إلى ثورة من عدمه؟ يعتمد فى الإجابة عنه على خلفية من يجيب عن هذا السؤال من بين نشطاء الحركة، هل هو من أولئك الذين يريدونها فقط حركة اجتماعية تضغط على الحكومة (من أجل إدخال إصلاحات على النظام القائم)، أم هم من أولئك المعادين للرأسمالية الطامحين فى أن الثورة تطيح بهذا النظام؟ على حد تعبيره.
لا يرى مارك براى فى العنف الذى مارسته الشرطة، التى أطلقت غاز الفلفل واعتقلت العشرات من أعضاء الحركة، فى مواجهة الحركة تحديا كبيرا «فهذا العنف حرك فى حقيقة الأمر التعاطف الشعبى معنا ومنحنا زخما أكبر، وكل لحظة تمر بنا نشهد معها نموا جديدا وانضمام أعضاء جدد.. أما عنفهم فلن يخيفنا ولن يمنعنا عن مواصلة كفاحنا»، على حد قوله.
«حركة احتلوا وول ستريت أصبحت تعتمد كذلك على مجموعة قانونية بدأت فى تحريك دعاوى قضائية ضد ضباط الشرطة الذين يتعاملون بوحشية مع التظاهرات»، بحسب براى، مضيفا «لكن أمريكا على أى حال، بالرغم من أنها أقدم جمهورية على وجه الأرض، ظلت دوما تعتمد على الحكم الطبقى. فمنذ البداية ظلت الطبقات الأغنى فى الولايات المتحدة تتحكم فى اتجاهات الحكومة على حساب الطبقة العاملة، ولذلك، فنحن لا نعتقد أن حكومتنا على الأقل وفقا للنمط الذى ينظمها حاليا هى حكومة ديمقراطية على الإطلاق، ما دامت تعمل لمصالح الأرستقراطية الاقتصادية، ولذلك يبدو الأمر منطقيا تماما أن تتدخل الشرطة لقمعنا لصالح البنوك وتضعها كأولوية على حسابنا على الرغم من أن أفراد الشرطة أنفسهم ينتمون إلى نفس طبقتنا نحن.
بارى أضاف فى حواره الذى أجراه مع «التحرير» عبر البريد الإلكترونى أن الثورة المصرية «أعطت العالم نموذجا يحتذى به فى إدارة صراع كامل فى ميدان عام بما يمثله كرمز لحركتكم، وأوضحت لنا أن الطريق الوحيد لتحدى القمع هو حركة الشعب نفسه، كما أن بسالة مقاومتكم خلقت فينا العزيمة القوية والشجاعة»، على حد قوله.
ظهور حركة مناهضة للرأسمالية فى البلد التى ظلت فيها الرأسمالية لعقود طوال مرادفة للوطنية الأمريكية فى مواجهة الأعداء السوفيت، يظل بطبيعة الحال مفارقة تستحق الانتباه، وهى مفارقة يعقب عليها براى بقوله إن «تركيبة المنضمين إلى الحركة تمتد لتشمل الاشتراكيين والأناركيين الذين يرفضون الرأسمالية طبعا تماما، كما تشمل آخرين يريدون فقط إدخال بعض الإصلاحات على بعض جانب الرأسمالية من قبيل زيادة الضرائب على الأغنياء».
براى أضاف «ما يوحدنا هو مناهضتنا لحقيقة استمرار المؤسسات المالية فى العمل بنفس النمط الذى اعتادت عليه قبل انفجار الأزمة العالمية بسبب الدعم المالى الذى تلقته تلك المؤسسات من الحكومة، بينما فقد فقراء الشعب وظائفهم ومنازلهم، بعدما صادرت البنوك المنازل التى اشتراها الفقراء عبر الاستدانة منها ثم عجزوا عن التسديد بطبيعة الحال حين سرحوا من أعمالهم، ووجدوا أنفسهم فى مواجهة جبال من الديون التى كبلوا بها أنفسهم لسد احتياجاتهم من العلاج والتعليم، بدأنا الآن نفهم كيف أن رجال السياسة فى هذا البلد مدينون بالفضل لنظام السوق نفسه هذا الذى نعانى نحن منه، ولذا ومن أجل تغيير تلك الأوضاع جذريا لا بد من تغيير الظروف الاقتصادية تلك».
براى يرى أن التساؤل البديهى فى هذه الحالة حول ما إن كان الأمر سيتطور إلى ثورة من عدمه؟ يعتمد فى الإجابة عنه على خلفية من يجيب عن هذا السؤال من بين نشطاء الحركة، هل هو من أولئك الذين يريدونها فقط حركة اجتماعية تضغط على الحكومة (من أجل إدخال إصلاحات على النظام القائم)، أم هم من أولئك المعادين للرأسمالية الطامحين فى أن الثورة تطيح بهذا النظام؟ على حد تعبيره.
لا يرى مارك براى فى العنف الذى مارسته الشرطة، التى أطلقت غاز الفلفل واعتقلت العشرات من أعضاء الحركة، فى مواجهة الحركة تحديا كبيرا «فهذا العنف حرك فى حقيقة الأمر التعاطف الشعبى معنا ومنحنا زخما أكبر، وكل لحظة تمر بنا نشهد معها نموا جديدا وانضمام أعضاء جدد.. أما عنفهم فلن يخيفنا ولن يمنعنا عن مواصلة كفاحنا»، على حد قوله.
«حركة احتلوا وول ستريت أصبحت تعتمد كذلك على مجموعة قانونية بدأت فى تحريك دعاوى قضائية ضد ضباط الشرطة الذين يتعاملون بوحشية مع التظاهرات»، بحسب براى، مضيفا «لكن أمريكا على أى حال، بالرغم من أنها أقدم جمهورية على وجه الأرض، ظلت دوما تعتمد على الحكم الطبقى. فمنذ البداية ظلت الطبقات الأغنى فى الولايات المتحدة تتحكم فى اتجاهات الحكومة على حساب الطبقة العاملة، ولذلك، فنحن لا نعتقد أن حكومتنا على الأقل وفقا للنمط الذى ينظمها حاليا هى حكومة ديمقراطية على الإطلاق، ما دامت تعمل لمصالح الأرستقراطية الاقتصادية، ولذلك يبدو الأمر منطقيا تماما أن تتدخل الشرطة لقمعنا لصالح البنوك وتضعها كأولوية على حسابنا على الرغم من أن أفراد الشرطة أنفسهم ينتمون إلى نفس طبقتنا نحن.
