الأحد، 24 يونيو 2012

الرئيس وما بعدة .


الإعلان عن الرئيس الجديد في مصر لا يعتبر أمرا حاسما في مسلسل التغيير الديمقراطي في مصر، لأن الرئيس المقبل يفتقد لجميع الصلاحيات التي تسمح له بممارسة سلطته الرئاسية.
للوهلة الأولى يبدو الصراع المرير حول منصب رئاسة الجمهورية بين أحمد شفيق الذي يمثل فلول نظام مبارك، ومرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، امتدادا للصراع التقليدي في مصر بين الجيش والإسلاميين. لكن وبالتمعن والتدقيق في الأمر يتضح ببساطة على أن أغلبية المصريين لم يصوتوا لصالح كلا المرشحين. فمرشحي شباب الثورة تمكنوا من نيل أكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى، غير أن ترشحهم بشكل متفرق، سمح لشفيق ومرسي بالوصول للجولة الثانية بصورة أو بأخري.
حالة من الغموض القانوني
بغض النظر عن فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي يفتقد للكاريزما في أول انتخابات رئاسية مصرية بعد الإطاحة بحسني مبارك في 11 فبراير 2011، فإن ذلك لن يعني نهاية مسلسل التغيير الديمقراطي وتوزيع السلطة في مصر بعد الثورة. لقد تبين بشكل واضح في الأسابيع والأشهر الماضية بأن المجلس العسكري الأعلى لن يقصر في الدفاع عن امتيازاته التي إكتسبها في عهد مبارك وما بعد مبارك، بل إنه لا يفكر في التخلي عن السلطة لممثل للشعب، منتخَب ديمقراطيا.
ويؤكد "الانقلاب الناعم" الأخير الذي قام به الجنرالات في مصر هذه التنبؤات، حيث قام القادة العسكريون في مصر بقيادة محمد حسين طنطاوي، بعد فترة قليلة من إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بوضع السلطة التشريعية والتنفيذية تحت تصرفهم من خلال الإعلان الدستوري المكمل. وسبق ذلك الأمر بحل المجلس العسكري للبرلمان المنتخب شعبيا بقوانين أصدرها في بيان مارس 2011 بحجة عدم الدستورية وقد ذكر أنفا أنة شاور دستوريين في هذة القوانين، علاوة على ذلك لن تكون للرئيس المصري المقبل سلطة على القوات المسلحة بناء علي نصوص الإعلان المكمل.
من خلال إستراتجيتهم التي تقوم على زرع المخاوف بشكل ممنهج وغياب الإرادة، على ما يبدو، في تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بضمان حد أدنى من الأمن والنظام والإجور والأسعار، قام الجنرالات في مصر بإرهاق الناس. فقد قادوا البلاد إلى الفوضى وسعوا بكل الوسائل إلى تحميل ثوار ميدان التحرير المسؤولية عن ذلك من أجل تشويه سمعتهم لدى المواطنين المنهكين.
وبكل تأكيد تمنح الانتخابات الحالية الفرصة لإضفاء الطابع الديمقراطي على حكم العسكر، لكن ضحايا الثورة لن يذهبوا هدرا، فالآن بدأ العسكر يشعرون بأن إدارة هذا البلد الضخم تفوق طاقتهم. لذلك فقد حان الوقت لكي يعيد نشطاء ميدان التحرير تنظيم أنفسهم بشكل جيد، ويقدمون أنفسهم كبديل جدير بالثقة عن القوى التقليدية والأحزاب الكرتونية وتلافي القوانين الملغمة والحياة السياسية المفخخة بإطار وتنظيم جديد للعمل العام.

السبت، 23 يونيو 2012

«بي بي سي»: «إمبراطورية بيزنس الجيش» لا أحد يعلم من المستفيد من أرباحها .




المستفيدين من الامبراطورية دى كلها هم مبارك ومجلسه الاعلى لسرقة اموال الشعب وهم الى ساعدوه على عمل تلك الثروة الضخمة والمجلس كل اعضاؤه مليارديرات واكتر من 10 منهم ثرواتهم تتعدى ثروة احمد عز حرامى الحديد وحتى ظباط وجنود الجيش لا يسفيدون من هذه الامبراطورية ومرتباتهم لاترقى لمرتبات هيئات اخرى كالقضاء والى معندهاش دخل زى امبرطورية الجيش الى بتتحكم فى 40%من اقتصاد البلد والى الجنود بيشتغلوا فى المصانع والمزارع والفنادق بالسخرة لصالح جنرالات البيزنس الحرامية .

أعدت شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على موقعها الإلكتروني تقريرًا يرصد «إمبراطورية البيزنس التي يمتلكها الجيش»، مشيرة إلى المنتجعات الضخمة والفنادق والفيللات التي يمتلكها قادة المجلس العسكري في القاهرة الجديدة.

وقال التقرير إنه بينما تحفل منشآت الجيش باللافتة الشهيرة «الجيش والشعب إيد واحدة»، تنتشر لافتات المحتجين التي تقول: «يسقط حكم العسكر» في أنحاء مصر، واللافت، على حد وصف التقرير، أن «منشآت الجيش تستغرق أقل من عامين - رغم ضخامتها - في البناء، وهو ما يؤكد أن الجيش لديه القدرة على تنفيذ المشروعات بسرعة وفعالية، ولكنها تظل مشروعات تصب في مصلحة الإمبراطورية الضخمة للجيش، والتي مازالت (سرية) حتى الآن».

وأشار إلى أنه ربما تكون شعبية الجيش معدومة في ميدان التحرير، إلا أنه مازال يحظى بتأييد واسع شعبيًا، ربما بسبب مشاريع البنية التحتية التي ينفذها، لكن الأغلب بسبب عقود طويلة من الدعاية الرسمية له.

وأضاف التقرير أنه «لا أحد يعلم كيف تحولت ثكنات الجيش إلى مشروعات استثمارية للمنتجات الاستهلاكية، والطعام، والمياه المعدنية، والتشييد والتعدين واستصلاح الأراضي، وحتى السياحة، وكم تكلفت، ومن الذي يستفيد من أرباحها بالتحديد، لأن كل تلك المعلومات مصنفة تحت بند (أسرار عسكرية)، يحميها قادة الجيش من أن تقع في يد أي حكومة مدنية أو رأي عام».

ووصف التقرير «إمبراطورية بيزنس الجيش» بأنها «دولة داخل دولة»، فاللواء محمود نصر قال العام الماضي إنهم لن يسمحوا لأحد أيا كان أن يضع يده على المشاريع التي «بناها الجيش من عرقه وتعبه»، كما أن العام الماضي أيضاً شهد قيام الجيش بإنقاذ وزارة المالية من خلال «إقراضها» مبلغًا من المال وصل إلى مليار دولار، لسد الاحتياجات الضرورية.

وقال إن التقديرات تتفاوت فيما يخص حجم صناعات الجيش، فهي تتراوح ما بين 8% و40% من الناتج المحلي لمصر، لكن لا أحد يعلم على وجه الدقة بسبب سرية حسابات الجيش، إلا أن نفوذ الجيش لا يتوقف عند إمبراطوريته الاقتصادية بل يمتد للحكم، إذ يعين اللواءات المتقاعدين في مناصب المحافظين بعد خروجهم من الخدمة، ويتولون مناصب في أهم المنشآت المدنية ويديرون أهم مؤسسات القطاع العام.

واختتم بالقول إن الاشتراكية التي تعني بشكل أدق «رأسمالية الدولة» مازالت شائعة في مصر، وبالتالي ستواجه أي محاولة للكشف عن إمبراطورية بيزنس الجيش، بغض النظر عن خصخصتها، بمقاومة شديدة من القادة العسكريين، فضلاً عن مقاومة هؤلاء المستفيدين من حلفائهم الأقوياء في بيروقراطية الدولة المصرية، الذين يعادون التغيير بشدة ويفضلون بقاء الوضع على ما هو عليه .

الأحد، 10 يونيو 2012

جرائم مبارك التى لم يحاكم عليها .

فيما يلى الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها مبارك ورجال نظامه ، والتى لم يحاكم عليها بعد ، اتناولها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى:
اولا ـ المادة 77 التى تنص على "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
• وهى جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الأمريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكرى، وقبل بالوجود العسكرى الامريكى والأجنبى فى سيناء.
ثانيا ـ المادة 77 (د) فقرة اولى:
"يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى".
• وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك حين قبل تجريد ثلثى سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، فاضر بمركز مصر العسكرى .
• وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصرى لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعان للعدو الامريكى وحلفاءه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام ، وضرب الصناعة الوطنية المصرية لصالح المنتجات الاجنبية ، وتعويم الجنيه المصرى وربطه بالدولار ، وتقليص الدعم للفقراء ، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر ، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب ، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادى لغالبية المصريين والذى من اهم مؤشراته ان 40 مليون مصرى يعيشون الآن باقل من 360 جنيه فى الشهر ، مقابل 160 الف رجل اعمال يملكون 40 % من ثروة البلد .
• وارتكبها مرة ثالثة للاضرار بمركز مصر السياسى و الاقليمى حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية فى المنطقة ، ويتنازل عن دور مصر الريادى وقيادتها للامة العربية ، والذى تمثل فى اوضح صوره فى قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التى تضع أمن اسرائيل فوق امن وسلامة الاقطار العربية . وايضا بما قدمه من تسهيلات سياسية وعسكرية للقوات الامريكية لاحتلال العراق عام 2003 ، وفى دعمه لكل مشروعات الهيمنة الامريكية على المنطقة بما فيها تقسيم السودان والتحالف ضد المقاومة العربية فى لبنان والعراق وفلسطين .
ثالثا ـ مادة 77 (د) فقرة ثانية :
"يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم . وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى"
• وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى تصديره الغاز والبترول لاسرائيل ، حين أخفى عن البرلمان وعن الراى العام المصرى حقيقة هذه المعاملات ، وهى مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه ، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل فى مجالات متعددة تشمل التنسيق الامنى و الزراعة والسياحة والثقافة وغيرها .
رابعا ـ مادة 78 :
"كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
• وهى الجريمة التى ارتكبها رجال اعمال نظام مبارك ولا زالوا ، بضرب الصناعة الوطنية المصرية ، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية .
• بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التى يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص ، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد . وهى معونات لا زالت مستمرة بعد الثورة .
• هذا بالطبع بالاضافة الى منح ومعونات ما يسمى بمنظمات المجتمع المدنى .
خامسا ـ مادة 77 (هـ) :
"يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصاحتها ".
• وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى مفاوضاته مع العدو الصهيونى فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما ، والتى ادت استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط فى مصالح مصر وامنها القومى فى معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم
• واستمر فى ارتكاب ذات الجريمة 1979ـ 2011 بقبوله استمرار هذه ا والشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية .
• وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتى سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات .
• و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم .
• وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك فى حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة ، مما تسبب فى دعم شرعية وقوة العدو الصهيونى ، على حساب الأمن القومى المصر والعربى .
• ومرة خامسة حين فرط فى الغاز المصرى بابخس الاسعار لصالح العدو الصهيونى
• و كذلك حين قبل التنسيق الامنى السرى مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصرى وامنه القومى ومصالح الأمة العربية .
سادسا ـ مادة 78 (ج) :
"يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا".
وهى الجريمة التى ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلى فى سيناء بقوات الاحتلال امريكى وحلفاءها التى تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية ، والتى تقوم بمراقبة مصر ، والتى لا تخضع للأمم المتحدة ، والتى تتمركز فى مواقع لا يسمح للقوات المصرية بالتواجد فيها على ارض سيناء المصرية ، والتى لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب انسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ، وهى القوات التى قال عنها وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى فى محاضرة عام 2008 ، ان وجودها فى سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها فى العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصرى تجاه اسرائيل .
سابعا ـ مادة 78 (هـ) :
"يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث"
• وهى الجريمة التى ارتكبها النظام واستمر فى ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها فى وجود اى مطارات أو موان عسكرية فى سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .
ثامنا ـ مادة 79 :
"كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء "
مادة 79 (ا) :
"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".
• وهى الجرائم التى قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفى النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال ، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع .
• فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام ، ولقد حولوها كذبا وزيفا ، من بلد معاد الى بلد طبيعى بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا ، تمت تحت الاكراه ، وبموجب استفتاء 1979 المزور .
تاسعا ـ المواد 82 و83 و84 :
تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من شارك فى هذه الجرائم او حرض عليها او ساعد فيها او اخفى احد ادواتها او اهمل وقصر فى الحيلولة دون وقوعها .
كما يعاقب بالحبس سنة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى إبلاغه الى السلطات المختصة، وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا فى ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها عاليه.
عاشرا ـ المادة 86 مكرراً :
يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع إحدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وهى الجرائم التى ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام المادتين الاولى والثالثة من الدستور
• اما المادة الاولى من الدستور فتنص فى فقرتها الثانية على أن" الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة" ،والتى انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هى ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل.
• اما المادة الثالثة من الدستور فهى التى تنص على " ان السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها "،والتى انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية فى سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة .
• فالنظام ورجاله خارجون عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة ، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار فى مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما .
كانت هذه جولة فى الحزمة الأولى من جرائم نظام مبارك الكبرى، ان حاكمناه عليها، سنستكمل ثورتنا، و ان تجاهلناها ، سيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك.
كانت هذه جولة فى الحزمة الأولى من جرائم نظام مبارك الكبرى ، ان حاكمناه عليها ، سنستكمل ثورتنا ، و ان تجاهلناها ، سيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك .
دراسة يكتبها: محمد سيف الدولة