قرض البنك الدولي

منذ صغرنا وحكي لنا موقف الزعيم الراحل من البنك الدولي في بناء السد العالي و ترسخ لدينا أن يد الإستعمار وساعدة هو البنك الدولي كما ترسخت هذة القناعة بمتابعة دور البنك الدولي في إستنزاف الدول الفقيرة والسيطرة الكاملة علي مواردها ونهش مواردها الطبيعية والتحكم في مميزاتها لصالح الدول المسيطرة علي البنك وهي نفسها الدول الإستعمارية القديمة التي إستبدلت سيطرتها العسكرية بسطوتها الإقتصادية وذلك بمعونات وقروض تضع لها الشروط التي تجعلها هباء منثورا.
هل لدينا بدائل للقرض الذي لا يتجاوز 20% من حجم عجز الموازنة ؟؟
1- لدينا مستشاريين في الهيكل الوظيفي الحكومي يستولون علي ما يقرب من 50% من الإجور ولم يساهموا في تنمية المجتمع بل هم عالة علي المجتمع نظرا لكون غالبتهم من المحاسيب .
2- دعم الطاقة يذهب 65% منة لصناعات عالية الإستهلاك يباع منتجاتها بالسعر العالمي كما أن الكثير منهم يشارك في تهريب المواد البترولية المدعمة .
3- الحد الأقصي للإجور واجب وطني .
4- إعادة هيكلة السوق و وضع سقف للربح بما يتحكم في الأسعارو إصدار قانون منع الإحتكارو تفعيل الرقابة علي الأسعار.
5- التخطيط لمدن جديدة وتقسيم الأراضي وطرحها للبيع بما يتيح زيادة ضخ للمدخرات المحلية في الإقتصاد المحلي .
6- العمل الجاد علي عودة أموال مصر المنهوبة بتفعيل هيئة إستردادها والمحاكمة الجادة للفاسدين .
7- حل لغز الصناديق الخاصة في المحليات والمحافظات والمرافق و وزارة الداخلية .
8- دمج الإقتصاد المدني بالقوات المسلحة الذي يصل إلي 40% من حجم إقتصاد الدولة للمزانية العامة للدولة .
إن الإقتراض من البنك الدولي بشروطة المجحفة التي تضر بالإقتصاد المصري الذي أول المتضررين منهم هم من يعانون الفقر ودخولهم تجعلهم تحت خطوط كثيرة للفقر فإذا تم تحرير سعر صرف العملة المصرية و وصل الدولار إلي 12 جنية فإن فائدة القرض ستتضاعف مرات كثيرة .
قديما قال حكماؤنا من يتزوج بالقرض يخلف أولادة فائدة سادتي تحدث مرسي عن 200 مليار سيوفرهم فور تولية للرئاسة قد تولي الرئاسة ولم ولن نري في ظل المائة يوم الفضفاضة المطاطة المبروكة لقد تحدثوا وسوف يتحدثوا ولن يصمتوا كما أنهم لن يصمدوا أمام ثورة جياع ستأكل كل شئ حتي البشر إن لم يعودوا لرشدهم .
يد الربا مسمومة حت إن حلت أزمة فحلها ظاهري لا يستأصل الداء وعلي من يصافحها أن يكون مضطر إضطرار الهالك .

الفاشية علي خطي الديكتاتورية ..

هل إختلف خطاب الإخوان المسلمين للشارع المصري عن خطاب مبارك ؟

 تواصل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الذي يطلق عليه بعض النشطاء حزب"الخزي والندامة" سياسة الإستحواذ والإستخفاف بمصالح الشعب، و إتضح ذلك في تواجد فلول الوطني في حكومة هشام قنديل وكذلك تكريم وتعيين من إنتقدوهم كمستشارين للرئيس مثل الجنزوري وطنطاوي وعنان وذلك بديل للتحقيق معهم وإعلاء قيمة القانون وهذا بحجة الحنكة السياسية إنما تفعل ذلك لتعيد إنتاج نظام المخلوع مبارك في ثوب اسلامي يتطابق جوهره مع جوهر الحزب الوطني، والمتمثل في عودة سلطة رجال الأعمال الفاسدين لنهب ثروات البلاد، بزعامة خيرت الشاطر وريث رجال المال من قيادات الحزب الوطني، الذي يطالب العديد من شباب جماعة الأخوان بالتحقيق معه، في ثلاثة محاور..اولا: الأستثمارات المالية للجماعة التي اختلطت بشركات "شاطر" الأخوان،
ثانيا:ملف التوافق مع القوي السياسية للعبور بمصر من ازمتها الراهنة،
ثالثا: الفساد الأداري الذي ادى إلى فشل خطط تطوير الجماعة.ويجب القول إن نهج جماعة الأخوان ينسجم مع الأرضية السياسية والفكرية والاقتصادية التي نشأت فيها، فناهيك عن استغلال الدين لإقتناص السلطة والثروة. تحايلت هذه الجماعة كقوة سياسية واقتصادية في عهد نظام المخلوع مبارك ووفق قوانينه، لتصبح قطبا يدور في فلك هذا النظام، وبلغ حجم نفوذ الجماعة الاقتصادي بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري نحو 28 % من حجم الاقتصاد المصرى بإجمالى مشاركة فى الناتج القومي لا تقل فى المتوسط عن حوالي 70مليار دولار. وبعد تولي مرسي منصب الرئاسة، بدأت جمعية «إبدأ» لرجال الأعمال التى يرأسها حسن مالك شريك خيرت الشاطر، تحتل مناطق نفوذ جمعية رجال الأعمال المصريين، وتصبح الذراع الاقتصادية لحكومة جماعة الأخوان في نهب ثروات مصر، إستنادا لنفس مبدأ نظام مبارك، وهو ربط الدولة برأس المال مما يضعف دور الدولة في زيادة الحد الأدني للإجور وتحديد الحدالأقصى، واصلاح التأمين الصحي، وإيجاد الفرص للمشروعات الصغيرة ودعمها.وترفض هذه الجماعة أي دستور أو عقد إجتماعي جديد يشمل ويضمن مصالح كل أبناء الوطن، لأن هذا النهج يهدد مصالحها وادواتها في التحكم بمصير البلاد ويبرز هذا السلوك ليس فقط في محاولة تصفية دور المحكمة الدستورية والقانون، وانما ايضا في أزمة اللجنة التأسيسية المنوط بها مهمة صياغة مواد الدستور الجديد.ولا يقتصر إستحواذ الإسلام السياسي على المشهد السياسي والاقتصادي، بل زحفت الجماعة نحو الصحف المصرية لتفرض نفوذها على الإعلام ايضا، فجاءت قرارات تعيين رؤساء تحرير الجرائد القومية لتسلم قيادة الصحف القومية لصحفيين من الصف الثاني أو الثالث، يتميزون فقط بولاءهم لجماعة الأخوان المسلمين.وفي إطار إزاحة المعارضين من ساحة الإعلام لمنعهم من محاسبة الرئيس مرسي وكشف فشله وتنصله من إلتزاماته، بعد قيام شباب الإخوان بالإعتداء على عدد من الصحفيين منهم خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وأخرين، وملاحقة مجموعة أخري قضائيا لإرهابهم منهم من دعم مرسي كالدكتور عبد الحليم قنديل وغيرة كما تمت مصادرة جريدة"الدستور" بتهمة إهانة الرئيس مرسي، و غلق قناة الفراعين رغم تحفظنا علي مضمونها بقرار إداري والهجوم علي القوي الثورية والوطنية وذلك بهدف التعتيم على فشل الرئيس في تنفيذ برنامجه، وتنصله من وعوده وإلتزاماته التي قطعها على نفسه امام القوي الوطنية التي اوصلته إلى مقعد الرئاسة.هذا هو منهج الجماعة في الحكم، فعندما تفشل سياسة الإستحواذ تلجأ إلى إسلوب تكميم الأفواه ومنع الإعلام من فضح فشل مرسي الذريع في تنفيذ برنامجه واستخدامه لنهج أخونة الإعلام وتضييق الحريات.ولم يقتصر الأمر على إجراءات لقمع الرأي الأخر، وانما اتسع لممارسة الإرهاب الفكري وقمع أي افكار نهضوية جديدة اذ اعتبر المرشد العام كل من يعارض مشروع الجماعة في النهضة والرئيس الإخواني محمد مرسي هم اعداء للثورة والوطن، ويذهب العديد من اعضاء مكتب الإرشاد إلى اعتبار من ينتقد ويعارض سياسات الأخوان، انما هم يرفضون شرع الله، ويخرجون عن تعاليم الأسلام.هذا ما يضع الأخوان في نفس خانة نظام المخلوع، ولكن ليس من زاوية الإدانة أو التخوين فقط إنما من زاوية التخلف السياسي الذي سيقود مصر إلي حالة جديدة من الإضطرابات والعنف. ان إصرار الإخوان على تجاهل دوافع وأهداف الإحتجاج السياسي والإقتصادي الشعبي في مصر وعدم إجراء أي تغييرات هيكلية في بنية الواقع المصري تحقق اهداف ثورة 25 يناير في العدالةالأجتماعية، لابد أن يؤدي لإنفجار جديد في الشارع المصري.وما يضع الأخوان ايضا في خانة مبارك هو جمود عقلياتهم ورفضهم لمنطق التغيير لصالح تطوير المجتمع المصري،الذي لابد ان يصطدم بالحراك الشعبي التواق للتغيير في موجة جديدة لثورة يناير.