الفوز والتمكين يجب ما قبلة !!!!

النائب الاخوانى حمدي حسن يكشف لغز أكبر سرقة في تاريخ مصر
إخفاء تريليون و272 مليار من الحساب الختامي للدولة

المبلغ يتعدي الناتج الإجمالي لمصر و 14 ضعف عجز الموازنة و 5 أضعاف الإيرادات العامة للدولة و 4 أضعاف النفقات العامة للبلاد
• سألت فتحي سرور فأحالني لجودت الملط .. وسألت الملط فقال نحن نبحث الأمر .. وسألت بطرس غالي فقال لن يرد عليك أحد

في الجلسة المسائية لمجلس الشعب بتاريخ الاثنين الموافق 22-3-2010 وأثناء مناقشة حساب ختامي لميزانية " 2008 – 2009 " أثيرت موضوعات مثيرة تتعلق بالحساب الختامي للدولة تصل إلي درجة الفضائح المدوية بل أم الفضائح دون جدال :
كنت وقتها أود أن أثير مواضيع مختلفة منها مثلا استيلاء وزير المالية السابق بطرس غالي علي 400 مليار جنيه من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بناء علي تعليمات وزير المالية ودون سند من قانون كما ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا كان يتحتم إبلاغ النيابة العامة عن هذا الاستيلاء المفضوح وغير القانوني للأرامل وأصحاب المعاشات
وكنت أود أن أتحدث عن عدم إدراج اعتمادات لأموال لعلاج الأطفال بالتأمين الصحي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 منذ عام 1997 مما جعل العجز المالي لمواجهة هذا الموضوع يصل إلي 400 مليون جنيه
وكنت أود أن أتحدث عن فضيحة توفير 200 مليون جنيه خاصة بدعم الصعيد رغم أن الصعيد و مواطنيه في حاجة ماسة إلي عشرات إضعاف هذا المبلغ للتنمية المختلفة وتوفير فرص عمل مما يدل علي نجاح الحزب الوطني في تدجين نواب الأغلبية من الصعايدة واكتفاؤه بترديد شعارات جوفاء عن التنمية بالصعيد اتضح أنها كاذبة و فضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
كنت أود الحديث عن نقص أموال الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجعه في الوقت الذي زاد وتصاعد هروب أموال المصرين للاستثمار بالخارج وهو مؤشر جد خطير يدل علي سوء الأحوال الداخلية والتي أدت إلي هذه النتيجة الحتمية
إلا أن ما أثاره الزميل النائب أشرف بدر الدين أثار حفيظتي وغضبي لخطورة ما ذكره وتجاهله كل المسئولين المتواجدين بالجلسة عمدا وهروبا من المسئولية ومحاولة للإفلات من العقاب المفترض
ذكر النائب أن هناك مبلغ 1272 مليار جنيه لم يدرجوا في تقرير لجنة الخطة ولا يعرف احد أين ذهبت هذه الأموال ولا كيف صرفت و لمن ؟ ….. ولم يجبه احد ؟!!
ظننت في بادئ الأمر انه يبالغ أو انه قرأ المبلغ خطأ .. فراجعته بعد انتهائه من كلمته فأكد صحة الأرقام التي ذكرها
لما جاء دوري في الحديث قررت أن لا أتحدث فيما كنت أود الحديث فيه مما ذكرته في بداية المقال وقررت أن أتأكد بنفسي من السيد المستشار رئيس الجهاز المستشار جودت الملط فسألت : هل ما ذكره الزميل النائب من أرقام صحيحة ؟ هل فعلا الصناديق الخاصة بها مبلغ تريليــــــــــــــــــــــون و272 مليار جنيه ؟ فلم اسمع ردا من احد !! قلت إن مسئولية المجلس خطيرة ,مبلغ بهذا القدر” تريلـــــــون و272 مليار ليس بالمبلغ البسيط ليست ملاليم ولا فكه حتى لا يهتم بها احد !! لماذا لم يدرج هذا المبلغ في تقرير لجنة الخطة والموازنة ولصالح من ؟
نحن نتحدث ليس عن مليار جنيه بل نتحدث عن ألف مليار من الجنيهات ومعهم فكه تبلغ وحدها 272 مليار أخري ؟؟ قلت نريد مسئولا واحدا يرد علينا .. رئيس لجنة الخطة يسمع ولا يبدي أي اهتمام ويتشاغل بالحديث مع جاره والباقي “يبحلقون” فيّ دون إجابة !! لماذا لا يجيب احد ؟
لماذا لا تجيب يا سيادة المستشار ونحن نحترمك ؟ لماذا لا تجيبنا الحكومة ؟ أكرر أين هذا المبلغ ؟ وكيف صرف ؟ ولماذا لم تدرجه اللجنة في تقريرها وتجاهلته تماما ؟ لماذا لا ترد يا سيادة رئيس المجلس ؟ قال : يرد رئيس الجهاز ! أما وزير المالية فقال : لن يرد عليك احد … تحدث براحتك !! فرددت عليه: بالطبع سبق أن سببت الدين.. وتتعالج علي نفقة المواطنين … ولم يحاسبك احد؟ فهل سيحاسبك احد علي ألف مليار جنيه ومعهم 272 مليار أخري ضائعة ومختفية في الحساب الختامي ؟
إن المبلغ الضائع وقيمته 1272 مليار جنيه تجاهله تقرير لجنة الخطة والموازنة جريمة في حق الوطن والمواطنين وتوضيحا لما يمثله هذا المبلغ في الميزانية أقول أنه: يتعدي الناتج الإجمالي كاملا للوطن
ويبلغ 14 مرة ضعف العجز الموجود والذي تعاني منه الموازنة
ويبلغ 5 مرات ضعف الإيرادات العامة للدولة " البترول – قناة السويس – الشركات والمصانع – الجمارك والضرائب "ويبلغ 4 مرات ضعف النفقات العامة للبلاد " الصحة والتعليم والمياه والصرف والرصف والطرق و"
وقتها أجاب المستشار جودت الملط بأنه أدرج مخالفات الصناديق الخاصة في تقريره في البند رقم 35 وأنه ذكر أن ثمة مخالفات شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغت جمله ما أمكن حصره 3955 مليون جنيها تم تصويب ملاحظات بلغت 144 مليون جنيه وجاري متابعة ملاحظات أخري بنحو 3810 مليون جنيه . ثم تم سحب كلمتي وأعطيت لنائب أخر لشكر الحكومة علي انجازاتها ؟؟!!!
جاءت هذه الجلسة في ذات اليوم الذي نشرت فيه الصحف خبر حبس نائب الحزب الوطني الملقب بنائب القمار سنتين لأنه ضبط متلبسا بتهريب 550 تليفون محمول من الجمارك ودفع غرامات تصل إلي 100 ألف جنيه تقريبا نتيجة رفض الوزير بطرس غالي التصالح معه !!
ويبدو أن هذا التواكب جاء ليبين أن الصغار يلعبون في خانة الآلاف { ثلاثة أصفار} بينما الكبار الآن يلعبون في خانة التريليون { التريليون 12 صفر } – أي بالعامية ” كل برغوث ودمه ” .
كنت أتصور أن أغلبية مجلس الشعب ستثور علي ما وضحته المعارضة من جريمة ارتكبتها لجنة الخطة والموازنة ورئيسها في حق الشعب من تجاهل لمبلغ بهذا الحجم وبهذه القيمة انحيازا لمصالح الشعب بدلا من مصالح حزبية فاسدة .
وكنت أتوقع من رئيس المجلس الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور موقفا آخر غير موقف الصمت الرهيب الذي لاذ به مخالفا دوره عن حماية مصالح الشعب ودوره كرئيس للمجلس من المفترض أنه يراقب أداء الحكومة .أما الحكومة فأفصحت عن موقفها بما قاله وزير ماليتها : لن يرد عليك أحد !!
كنت أخشي أن أتعرض إلي انفجار المرارة بل إلي انفجار في المخ إذا استمرت هذه الأوضاع دون تغيير ! كنت وقتها أود أن أوجه تريليون و272 مليار دعوة للشعب المصري ليهب للدفاع عن أمواله ومصالحه أي 16 ألف دعوة لكل مواطن مصري داخل أو حتى خارج مصر
إلي متى سنتركهم يسرقون وينهبون أموالنا ؟ لكن الصحوة والثورة جاءت سريعا .

الآن فقط أقولها من قلبي مليون سلام أو تريليون سلام لكل المصريين
د / حمدي حسن – نائب الشعب

محمد سيف الدولة: لماذا نرفض قرض الصندوق؟

قررت الحكومة ان تقترض من صندوق النقد الدولي 4,8 مليار دولار ، ليظهر الأمر وكأن الشعب المصري ثار وقدم الشهداء ، لإسقاط مبارك ونظامه ولكن تحت الرعاية المالية والاقتصادية للأعداء الأصليين لثورته ، صناع نظام مبارك .

فالنظام الاقتصادي فى مصر منذ 1974 وحتى 2011 هو صناعة غربية أمريكية بإدراه صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وهيئة المعونة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية وأخواتهم .

فهؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيون .

أما رجال النظام الساقط فلم يكونوا سوى أدوات تنفيذية طيعة فى أياديهم .

***

وتاريخ البنك والصندوق معنا محفور ومحفوظ فى ضميرنا الوطنى ، بدءا من انتفاضة يناير 1977 ضد قرارات رفع الأسعار التى تمت بأوامرهم، و مرورا بروشتاتهم المتتالية واجتماعات نادى باريس واتفاقات وخطابات النوايا عام 1991 وما بعدها، و التى فرضوها علينا باسم الإصلاح الاقتصادي المزعوم والتى تتضمن سلسلة من الأوامر والنواهي الصريحة والقاطعة على وزن :

• لا تدعم السلع والخدمات

• لا تعالج الناس مجانا

• لا تجعل التعليم مجانى الا فى المراحل الأساسية

• لا تبنى مساكن للفقراء

• لا تعين موظفين جدد، بل حاول ان تتخلص من الحاليين او تقلصهم

• لا تقضى على البطالة، فكثرة العاطلين تمكن القطاع الخاص من التحكم فى الأجور

• لا تنفق على الفقراء، فهذا ليس من شأنك .

• لا تقدم لهم خدمات مجانية أو رخيصة

• لا تنتج بنفسك، وقم فوراً ببيع القطاع العام وتصفيته

• لا تقترب من القطاع الخاص، و دعه يفعل ما يريد

• لا تشترط عليه مشروعات محددة، فهو حر يستثمر فيما يريد

• ولا تضع اى سقف لأرباحه، و دعه يربح كما يريد

• لا تقيد الملكية، فليملك من يريد ما يريد .

• ولا تتدخل فى حق التصرف من بيع وشراء للمصريين أو للأجانب .

• وليس لك شأن بثروات رجال الأعمال، فليكتنزوا ما يريدون .

• و لا تضع حدا أعلى للأجور

• ولا تضع حدا أدنى لها

• و لا تقاوم الفوارق بين الطبقات ولا تسع لتقريبها .

• و لا تزيد الأجور، و دع السوق والقطاع الخاص يحددها

• ولا تحمى العمال من الطرد أو الفصل .

• ولا تحمى عملتك الوطنية ودعها للسوق يحدد قيمتها

• ولا تحمى منتجاتك الوطنية بالجمارك

• لا تستقل اقتصاديا ، وارتبط بالسوق العالمى واتبعه .

• لا تخطط للمستقبل ، فالتخطيط يضر بحرية السوق

• لا تفرض أسعارا إجبارية ( تسعيرة ) حتى على سلع الفقراء

• لا تُرَشّد الاستيراد

• لا تقاوم البذخ

• لا تغلق بابك أبدا أمام الاستثمار الاجنبى

• ولا تضع عليه شروطا ، و قدم له ما يريد من تسهيلات واعفاءات .

• لا تمنع نقل الأموال الى الخارج

• لا تكف عن الاقتراض منا

• ولا تتأخر فى السداد

• و إياك أن تحاول الاستغناء عنا

• لا تعادىِ إسرائيل فهى صديقتنا

• و لا تبنى جيشا قوياً، حتى لا يستنزف مدخراتك

• و لا تعارض السياسات الغربية

• بل يجب ان تتعاون معها وتدعمها .

• لا تأخذ قرارا الا بعد العودة إلينا

• لا تتباطأ فى تنفيذ تعليماتنا

* * *

و بالفعل قام النظام السابق بتنفيذ هذه التعليمات كالتلميذ النجيب المطيع، فرضي عنه الخواجات وأثنوا عليه كثيراً، الى درجة أنهم اختاروا وزير ماليته يوسف بطرس غالى مديرا للجنة المالية فى الصندوق منذ بضعة شهور .

* * *

أما عن النتائج الكارثية لهذه السياسات، فيمكن ان نستخلصها من بعض الأرقام التالية :

توزيع الثروة فى مصر : 160 ألف رجل أعمال يملكون 40 % من ثروة مصر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2007

توزيع الفقر : يعيش أكثر من 36 مليون مصرى بأقل من 360 جنيه فى الشهر

توزيع الناتج المحلى السنوى : يحصل أصحاب رؤوس الأموال أمثال هشام طلعت مصطفى واحمد عز وغيرهم على 70 % من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 30% للعاملين بكافة أشكالهم .

البطالة : بلغ عدد العاطلين حوالى 2,5 مليون مواطن وفقا للتقديرات الرسمية ، فى حين يقدرها بعض الخبراء بـ 8 مليون عاطل .

الجنيه : تضاءلت قوته الشرائية أربعة مرات منذ عام 1980 حين كان الدولار يساوى 1,43 جنيه ، الى ان أصبح يساوى الآن 6 جنيه

الديون :

• تضاعفت ديوننا الخارجية 11 مرة من 1,7 مليار دولار عام 1970 الى 19,1 مليار دولار عام 1980

• ثم قفزت مرة أخرى الى 34,7 مليار دولار عام 2010

• هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى قفزت من 11 مليار جنيه عام 1980الى 888 مليار جنيه حتى عام 2010

• ليصبح مجمل الدين العام 1080 مليار جنيه

• وليمثل 89.5% من الناتج المحلى الاجمالى

• ولتبلغ نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالى ما يقرب من 11 %

• وما يقرب من 39 % من جملة الإنفاق العام .

• مع العلم بان نسبة استفادة مصر من القروض الخارجية لم تتعدى 50 % تقريبا ، كما تبتلع مرتبات الخبراء الأجانب 25 % منها ، كما تم إهدار جزء كبير منها بسبب فساد و أخطاء الإدارة الحكومية وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .

* * *

ولكن الأخطر من كل ذلك هو فقدان استقلالنا الوطنى لذات الأسباب و على ذات الوجه الذى أدى الى الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 .

• وكلنا نتذكر شروطهم لنا عام 1956 عشية بناء السد العالى حين سحبوا عروض تمويله لأننا لم نقبل الاعتراف بإسرائيل ولم نتنازل عن حقنا فى الحصول على السلاح السوفيتي بعد أن رفضوا هم إمدادنا بالسلاح.

• كما نتذكر سيول الأموال والقروض والمعونات التى نزلت علينا منذ السبعينات بعد انسحابنا من مواجهة اسرائيل وتوقيع معاهدة سلام معها .

• كما نتذكر كيف استخدموا ديوننا لهم، كأداة ضغط لإرغامنا على الالتحاق بهم فى حرب الخليج عام 1991 ، ثم قاموا بإلغائها مكافأة لنا على هذا التبعية.

• وكيف يستخدموها ذريعة للتدخل فى أدق شئوننا بحجة ضمان حقوقهم لدينا، فيأمروننا على الدوام أن : افعلوا ذلك ولا تفعلوا ذاك، اصرفوا هنا، ولا تدفعوا مليما هناك ...الخ .

• ولو لم نوقفهم عند حدهم الآن ، فسيفرضون علينا فى الغد القريب خياراتهم السياسية والاقتصادية ، وكله بفلوسهم ، لنصبح جميعا النسخة المعدلة من نظام مبارك.

• انها ذات السياسات التى يسلكونها مع كل بلاد العالم الثالث، ليخضعوها ويكسروا ارادتها ويلحقوها بركابهم ويستولوا على مقدراتها

• ويكفى أن نعلم أن الدول الغنية المقرضة البالغ تعداد سكانها 16 % من العالم تمتلك 76 % من الناتج العالمى

• فى حين ان الدول المقترضة مثلنا و البالغ تعداد سكانها 77 % من العالم تمتلك 19% فقط من الناتج العالمى

* * *

ولذا يجب أن نؤكد على ان توريط مصر فى مزيد من القروض ، ليس من صلاحيات اى حكومة بعد الثورة، وهناك عشرات الحلول البديلة العاجلة ولكن من منطلقات أكثر جذرية وأكثر انحيازا للفقراء الذين يمثلون الغالبية من شعب مصر مثل :

• المطالبة بإلغاء الديون الخارجية والتلويح بالامتناع عن سدادها لارتباطها بنظام فاسد وتابع تم إسقاطه .

• اتخاذ سياسات أكثر حزما وصرامة وسرعة لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج .

• واسترداد شركات القطاع العام التى بيعت بأبخس الأثمان

• واسترداد الاراضى التى نهبت بتراب الفلوس ، أو تحصيل فروق الأسعار

• زيادة الجمارك على الواردات من السلع الترفيهية

•  وفرض نظام من الضرائب التصاعدية قادرعلى محاسبة مليارديرات مصر الكثر .

• و فرض ضريبة علي الأرباح الناتجة من الإتجار بالعقارات والأراضي أوالمضاربة في البورصة

• و فتح تحقيق قضائى وشعبى واسع حول مصادر كل الثروات الطائلة التى راكمها رجال الأعمال عبر أكثر من 30 عام من خلال النهب المنظم بالتعاون مع رجال النظام السابق .

• وتأميم او فرض تعويضات على من يثبت عليه عدم مشروعية مصادر ثروته .

• فيجب أن نعلم أين ذهبت كل هذه القروض والمعونات ، ويجب أن نسترد ما أمكننا منها .

• فالذين سرقوا مصر أكثر بكثير من الخمسين رجلا المحبوسين فى طرة الآن .

* * *

وإذا كنا نشتبك كل يوم فى حوارات وصراعات سياسية وحزبية حول الدستور والانتخابات والمدنى والاسلامى ، فانه من باب أولى أن ندير حوارا وطنيا حول كيفية التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية للغرب .

ولدينا والحمد لله تصورات وطنية بديلة متكاملة فى هذا الشأن ، لخبراء متخصصين أمثال الدكاترة : إبراهيم العيسوى وجلال أمين و محمود عبد الفضيل واحمد النجار وغيرهم .

كما أن هناك مؤسسات مدنية عالمية تناضل فى هذا المجال ، منها لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ، التى قدمت بالفعل حلولا بديلة لسياسات الاقتراض الدولى

* * *

ان الامتناع عن تلقى مزيد من القروض والنضال ضد سياسات عصابات النهب الدولى المسماة بالبنك والصندوق ، وتحرير مصر من براثنها هو اولوية وطنية على قائمة مهام الثورة .