الرد على مشروع السد الإثيوبي :-

- المصريين مصرين علي الإصلاح و التقدم حتي لو جاعوا و ماتوا من أجل رفعة وطنهم .

- لن نفرط في قطرة واحدة من حقوقنا في مياة النيل لكن لابد من تعدد البدائل تحسبا لأي تهديد من إنشاء محطات تحلية لمياة البحر و تفعيل البحوث الزراعية اللازمة في كل الإتجاهات من ( إنتقاء نوعي للبذور و المحاصيل - ميكنة ) و تفعيل أبحاث توليد الطاقة المتجددة ..

- بالإضافة للرد على المشروع الإثيوبي هو تنفيذ مشروع نهر الكونغو الذى يلقى 1000 مليار م3 فى المحيط الأطلسى سنويا بالإضافة إلي تجفيف المستنقعات و تحويل مياهها إلي النهر و إستغلال أراضيها .....

- المشروع جاهز للتنفيذ منذ حكم السادات (مشترك بين مصر و السودان و الكونغو) يتلخص في نهر الكونغو الذي تذهب معظم مياهه إلى المحيط الأطلسي دون فائدة و هي أضاعف إيراد النيل الأزرق .

- ربط نهر الكونغوعن طريق ربط أحد روافدة (نهر أويلي) الذي ينبع من أخدود تتلاقي فية حدود الكونغو و أوغندا و جنوب السودان بنهر النيل و منها إلي  ببحيرة ناصر بمسافة 600 كم بعمق 200 متر سوف يوفر لمصر 95 مليار م3 فى السنة (ضعف الايراد الحالى)  بالإضافة لتوليد طاقة كهربائية حيث أن نهر الكونغوا من أقوي أنهار العالم عنفوان و سعة حيث تبلغ سرعة التدفق (40 ألف متر مكعب في الساعة) بقدرة 18000 ميجاوات أى عشرة أضعاف إنتاج السد العالى من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه بما يكفي لسد فقر الكهرباء في مصر و الكونغو و السودان و يوجد فائض للتصدير كما يسمح بزراعه 80 مليون فدان و تكلفة المشروع تصل إلي من 9-10 مليار جنيه .

- حسب دراسة جدوى لشركة أرثر دى ليتل العالمية الأمريكية وهيئة المساحة الجيولوجية و الأن على الحكومة البدء الجاد فى الخطوات التنفيذة لهذا المشروع القومى فورا الذى سيعود بالفائدة على الدول الثلاثة .

- ليتم المشروع ليسد إحتياجات مصر المائية و الغذائية لابد من إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية مع دول حوض نهر الكونغوا ( الكونغو الديموقراطية – الكاميرون – جمهورية أفريقيا الوسطي – الجابون – غنيا )

- فساد المخلوع و خيانتة لمصر فاقت الحدود و يضاف إليها جريمة جديدة و هى ليست إهدار مال عام فقط بل و خيانة عظمى لأن لم يعنية مصر و شعب مصر بالإضافة إلي كل رؤساء الوزارات و وزراء الرى السابقين .

- الفرصة قائمة لمصر لإحياء علاقاتها مع القارة البكر و إقامة هذا المشروع وغيرة و البدء الفورى بإعادة الحياة لمشروع الربط بين نهر الكونغوا و بحيرة ناصر .

- إن عدم البدء الفورى خلال 15 يوم في المشروع و النشاط الدبلوماسي التنسيقي سيكون سبب رئيسي يضاف إلى أسباب التمرد لإسقاط جماعة الإخوان و مندوبها الفاشل في الإتحادية و للشعب المصرى الحق بخلعة وجماعتة .

- على الشعب المصرى المطالبة بإحياء المشروع و وضع برنامج التنفيذ من خلال المطالبة بتفعيل الدبلوماسية المصرية في منطقة حوض نهر الكونغو و عموم القارة البكر و تمويل المشروع من صندوق دعم الصادرات و ميزانية دعم الطاقة للصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة .

هل جيش إسلام دغمش هو من خطف و من قتل جنودنا في رفح ؟؟

- يستخدم النظام الحالي بعض الأدوات التي إستخدمها النظام السابق للتغطية علي فشلة السياسي و مؤامراتة لتنفيذ أجندتة الخاصة البالية التي و ضعت أوائل القرن الماضي .
- نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط  في 11 إغسطس 2012 أن مصر طلبت تسليم ممتاز دغمش قائد جيش الإسلام و 2 من عناصرة  أحدهم ذو أصول يمنية للتحقيق معهم في شبهات حول تورطهم في هجوم سيناء .
- لم يؤكد النظام المصري و لم ينفي كما لم تؤكد حماس أو تنفي رسميا الأمر وتضاربت الأنباء حول إذ أكدت مصادر في الحركة ومن بينهم القيادي محمود الزهار أن مصر إستفسرت عن أسماء ناشطين في غزة لكنه لم يعلن من هم ولم يقل إنهم مطلوبون للتحقيق ونفت مصادر أخرى في الحركة ومن بينهم صلاح البردويل أن تكون مصر إستفسرت أو طلبت تسليمها أشخاصا من غزة .
لو صحت هذه المصادر فإن ممتاز دغمش سيكون المطلوب رقم واحد في مذبحة رفح مما يلقي بظلالة علي السنوات الماضية وعلاقة دغمش والسلطات الامنية المصرية وفي أن واحد مع حماس أثناء توليهم السلطة في قطاع غزة .
أجهزة الأمن المصرية منذ مبارك إتهمت ممتاز دغمش بالضلوع في كل من تفجيرات شرم الشيخ ودهب 2005، وتفجيرات حي الحسين وخان الخليلي 2009 ثم تفجير كنيسة القديسين في نهاية 2010 وإختطاف 3ضباط و أمين الشرطة في 2011 وهو متهم بالضلوع أو المشاركة أو الإيعاز بالهجوم الذي إستهدف كتيبة حرس الحدود في رفح وراح ضحيتها نحو 16 شهيدا من أفراد الجيش المصري و أخيرا خطف 7 جنود من الجيش و الشرطة .
** ممتاز دغمش المتهم الأول أم الشماعة في حادث المذبحة :-

يعتبر ممتاز دغمش الذي يتزعم حركة 'جيش الإسلام'، له تاريخ مثير للجدل ومليء بالمتناقضات فقد عمل بجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني حتى ما بعد منتصف التسعينيات ثم خرج منه و بايع الشيخ أحمد يس الزعيم الروحي لحركة حماس ثم إنضم لألوية الناصرصلاح الدين ثم إنشق وتزعم ما يسمى بجيش الإسلام .
**جيش الإسلام في مصر :-
تشكل جيش الإسلام الفلسطينى في الأساس علي يد عدد من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وتكون من العناصر الأكثر سلفية والتي كانت لديها تحفظات كبيرة علي أداء حركة حماس في السلطة لذلك شرعوا في تكوين «جيش الإسلام» في عام 2006 ليكون إحدي الأذرع والروافد العسكرية لمقاومة الإسلامية في فلسطين .
شارك جيش الإسلام في أول عملية مشتركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي مع ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب عز الدين القسام في 25 يونيو 2006 وحملت اسما مركبا هو 'الوهم المتبدد' وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأسر الجندي جلعاد شاليط .
إستطاعت عناصر جيش الإسلام من أسر شاليط وخبأته بعيدا عن حماس مما أثار مشاكل كبيرة بين الحركتين إنتهت بإتفاق مشترك - بعد سيطرة حماس علي غزة - سلم بمقتضاة جيش الإسلام شاليط إلي حماس مقابل مبلغ مالي كبير مع السماح لجيش الإسلام بالعمل في غزة دون ملاحقة أو مطاردة من القوة التنفيذية التي شكلتها حماس في القطاع لتتوتر العلاقة بين جيش الإسلام و حماس بعد إعلان أحد أمراء جيش الإسلام غزة إمارة إسلامية من أحد مساجد رفح الفلسطينية .
بعد حادث مسجد رفح وإعلان الإمارة تنامي دور جيش الإسلام بشكل كبير و إنتقل إلي رفح المصرية حتي بلغ تعدادة حسب بعض التقديرات إلي ألفين أو ثلاثة آلاف شخص في الذراع العسكري للجيش بالإضافة للمتعاطفين .

الهدف من تسمية الجيش بجيش الإسلام إصباغ بعدا عالميا يتجاوز الطرح الوطني الفلسطينى و يجعل الإنتماء إلي الهوية الإسلامية بما يتجاوز البعدين الوطني و القومي وهو نفس الطرح الذي قدمتة الحركات السلفية الجهادية منذ مطلع السبعينيات إبان حربها مع الإتحاد السوفياتي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية و أعيدت صياغتها بإنقلابهم علي الراعي  بعد ذلك في منتصف التسعينيات في الجبهة العالمية لمحاربة الأمريكان والصهاينة التي شكلها بن لادن مع جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية المصرية في أفغانستان ومثلت الشرارة التي أطلقت تنظيم القاعدة .
**جيش الإسلام و مصر:-
شهد عام 2008 تطورا مهما لجيش الإسلام حين صرح مصدر مسئول بة في يناير بأن الجيش توجة إلي تجنيد عدد من بدو سيناء لتسهيل عملية تهريب السلاح إلي المقاومة في غزة ليكونوا عمقا إستراتيجيا للمقاومة في منطقة سيناء .
كما أضاف مسئول جيش الإسلام مهام للعناصر المصرية المستهدف تجنيدهم في إختطاف سياح صهاينة وأجانب من القري السياحية شمال سيناء كما أكد في ذات التصريح أن جيش الإسلام هو إمتداد طبيعي لتنظيم القاعدة داخل فلسطين ولكن بمنظور سلفي .
** إنتهاء شهر العسل مع حماس :-
حدث توتر بين جيش الإسلام و حركة حماس بعد إختطاف عناصر من جيش الإسلام الصحفي البريطاني آلان جونستون في غزة و تدخلت حماس و أطلقت سراحه بالقوة و أدركت حماس أن تنامي قوة جيش الإسلام الذي خرجت عناصرة منها أصبح يمثل تهديدا علي تواجد و نفوذ حماس في غزة في ضوء أن ما يقوم به أفراد جيش الإسلام يهدد سلطتها علي القطاع و يجعل منها في موقف حرج خاصة أن جيش الإسلام طور عملياته في القطاع و بداء يعمل علي تحريض الشباب علي حماس كقوة شرعية في القطاع  .
يرجع الصدام عندما أعلن فوزي برهوم الناطق بإسم حماس في غزة أن حركته قررت إنهاء ظاهرة جيش الإسلام و وصفة بأنه ميليشيات مسلحة إتخذت من الإسلام غطاء لتنفيذ أعمال إجرامية بحق الفلسطينيين و الصحفيين .
شهد عام 2007 أول مواجهة بين حماس و جيش الإسلام حينما هاجمت عناصر من الجيش حاجزا أمنيا للقوة التنفيذية لحماس و نشبت حرب شوارع و تبادل مسلحون من الحركتين الهجوم علي منازل الأهالي التنظيميين .
قيل عقب المواجهات أن حماس قتلت أكثر من 50 مقاتل و تسببت في إحداث عاهات مستديمة في عناصر جيش الإسلام حيث كان قيادات حماس تطلق النار علي أرجل و أقدام عناصر جيش الإسلام مما تسبب في هذه العاهات المستديمة في عناصرها .
رغم محاولات الصلح و عقد ما سمي بالمجالس الشرعية لإحتواء الخلافات بين الحركتين و صلت الأمور بينهما إلي حد الأزمة في عام 2008 حينما حشدت حماس كل ميليشياتها في غزة و حاصرت المربع السكني الذي تقطن فيه عائلة ممتاز دغمش زعيم جيش الإسلام في منطقة حي النصيران جنوب مدينة رفح .
إحتل مسلحون من التنظيميين أسطح المنازل و دارت معركة عنيفة بين الطرفين دامت عدة ساعات و إنتهت بمصرع 11 من مقاتلي جيش الإسلام و إعتقال المئات من عائلة دغمش التي يتعدي تعدادها 4 آلاف نسمة .
كما إتهم جيش الإسلام حركة حماس بالقبض علي رجال و نساء العائلة و إقتيادهم إلي أماكن سرية و تعذيبهم .
كما أعلن جيش الإسلام أن حركة حماس التي تسيطر علي غزة تشن حربا علي المنهج السلفي في فلسطين معتبرا أن الحرب التي شنتها حماس حددت معالم العداء ضد المنهج السلفي مشددا علي أن ما أسماه حرب حماس ضد السلفيين تتم بأوامر إيرانية لأن جيش الإسلام علي حد وصف البيان هو من يقف حجر عثرة في طريق نشر التشيع في غزة .
** حماس وآل دغمش :-
بعد حصار مريع لآل دغمش في حي النصيران تشكلت لجنة شرعية مشتركة بين حماس و جيش الإسلام كان هدفها حل الخلافات علي الأرض و إيجاد قواسم مشتركة بين الحركتين و رغم أن التراشق الإعلامي يظهر بينهما من حين إلي آخر و يصل إلي حد الخلافات الفكرية و العقائدية الكبيرة مثل رفض جيش الإسلام للهدنة التي إلتزمت بها حماس ضد الكيان الصهيوني فإن المواجهات الدامية بين الفصيلين قد توقفت .
كما حمل عصام البرقاوي منظر السلفية الجهادية في الأردن المعروف بأبي محمد المقدسي حماس ضرب و تعذيب مقاتلي جيش الإسلام من أجل السلطة و الإستمرار فيها دون النظر للجهاد ضد العدو الصهيوني وعلي عكس المقدسي رحب الشيخ يوسف القرضاوي بما فعلته حماس و قال أنها السلطة الشرعية و إنه يجب علي جيش الإسلام طاعتهم  .

أدوات القمع بين القديم و الحديث .

بعد مرور أكثر من عامين علي إندلاع ثورة يناير علي القمع و الفساد و تنصيب أول رئيس منتخب بطريقة ديموقراطية شابها الكثي من البقع و علقت بها الكثير من الشكوك و الأوساخ إلا أن النظام لازال قائما رغم تغير أدواتة الأساسية المستخمة للقمع و الترهيب بالإضافة إلي تطويع بعض الأدوات القديمة لتعمل لصالح السيد الجديد ....

الأدوات القديمة :-

- كان قانون الطوارئ هو المحرك لعضلات الجهاز الأمني الأساسي .

- المحاكمات الإستثنائية العسكرية و طوارئ أمن الدولة العليا .

- الأمن المركزي الذي إستفحل حتي يصبح جيش النظام الأول .

- العذيب و النكيل الذي وصل إلي حد القتل .

- التلفيق و إفتعال جرائم للتغطية علي الجرائم السياسية من تزوير و ترقيع في القوانين و الدستور .

- الفزاعات بدأ من الإرهاب إلي عبدة الشيطان و غيرها . 

قامت الثورة و نجحت في إزاحة رأس النظام و أوقفت ملف التوريث إلا أنها فشلت في تطهير و تكسير أدواتة ليستخدمها الرأس الجديد بملف توريث جديد ليس للإبن فقط و لكن لجماعة من النفعين ليضيف أدواتة القمعية .
أدوات حديثة :-
- هدم كل مؤسسات الدولة أو السطو عليها و تطويعها و هو ما تم فعليا في وزارة الداخلية و جيشها الموازي من الأمن المركزي و يستعصي إلي حين في بعض الأماكن مثل الجيش و القضاء .
- تقوية زراع الإرهاب عن طريق إطلاق صراح الكثير من المتهمين في عمليات إرهابية أو قتل لمصريين و أجانب و تجار سلاح و وسطاء .
- تفريغ سيناء بعدم تنميتها عن عمد لتصبح ملجأ و ملاذ أمن للمتشددين من مصر و من غزة لا لمحاربة العدو الصهيوني و لكن لتأمينة .
- التغاضي عن تجاوزات عمدية لجهاز الشرطة و تكريم المجرمين و الفسدة و إطلاق يدهم لقمع الشعب و المعارضة .
- تلفيق التهم و إصطناع الأزمات للتغطية علي كثير من الجرائم و الأزمات السياسية و ما كان حادث إختطاف الجنود السبعة إلا لتقليل الضغط الإعلامي لحركة تمرد بالإضافة لتمرير قانون الصكوك و تنمية إقليم قناة السويس الكارثيين ليجملوا مع إتمام صفقة الإفراج عن المعتقليين للجماعات التي وعدا مرسي إبان حملتة الإنتخابية إلا هدفا رئيس ليتصالح معهم قبالة الإنتخابات البرلمانية التي سيخضع لشروط المعارضة الممثلة في الأحزاب المدنية ليكونوا ظهيرة الداعم لشرعية الإخوان المتأكلة .
تم فعلا إجتزاز رأس النظام و لكن إستنبت لة رأس ملتحي ليكون الكاب تحت العمة لحماية مصالح الراعي الأمريكي لتأمين إمدادات الطاقة و المرور للشرق و أم الكيان الصهيوني الذي فضحة تصريح أوباما بالقدس عاصمة أبدية للكيان الصهيون و توجة إجتياح الأقصي و منع الصلاة بة دون رد فعل يذكر ممن تاجروا بة ليكون عارهم قاتم السواد . 

قانون تنمية إقليم قناة السويس .

إن من الواضح أن النظام الحاكم يتعامل مع التراب المصري و قناة السويس خاصة أنها سلع قابلة للبيع و الشراء وفق معايير العرض و الطلب و زاد الوضوح من خلال تسميتة إقليم قناة السويس و ليس محور قناة السويس تدعوا للشك و الريبة فبمنتهى البساطة سيكون إقليماً مستقلاً بذاته عن بقية أراضى مصر و هي جريمة فى حق مصر و حق الأمة و الأجيال القادمة .
إن مواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من ١٥ فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة أو رقابة برلمانية أو غيرها كما أنه بوضوح تام يؤدي هذا القانون تقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقله ستخضع شكليا للإدارة المصرية ...
عن طريق التالي :-
١- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من ١٥ فرد تحت مسمى هيئة إدارة الإقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء كما نصت علية المواد من القانون ( ٢ & ٥) .
٢- التعامل الإنتقائي مع بعض الأماكن بأن تستقطع منطقة شرق بورسعيد  شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالإسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الإقليم مع المناطق الأخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة أولى ولم يحدد القانون المراحل الأخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه إستقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في إدخال مناطق أخرى ( ١ "ب"  & ٣ ) و هذا يحد من التنمية الشاملة و فرص التطوير الكامل .
٣- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الإقليم أي أن القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة ( 2 ) .
٤- اللائحة التنفيذية يقوم مجلس إدارة الإقليم بوضعها أي أنها تقر بعيدا عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الإقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الإدارات و التأمينات الاجتماعية ( ٥ & ٩ - ٣) باب خلفي للتدخل الخارجي لحماية رعايا الدول " لماذا تقر لائحة تنفيذية شاملة واضحة بدأ بوضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره " عدم الشفافية و غياب النصوص الضامنة الحامية لماذا ؟؟!! مهمة إجرامية ليلية .
٥- القانون يمنح هيئة الإقليم الذي يترأسة رئيس الجمهورية صلاحيات و إختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الإجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية  لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات أي مسئولية أمام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (٤) إستقلال كامل غير مشروط و لا خاضع حتي للرقابة التشريعية .
٦- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في تلقي تقرير سنوي من هيئة الإقليم عن نشاط الإقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي ( ٩-٦) و غير ذلك ليس له أي دور رقابي لأن مجلس الإقليم هو الحاكم بأمره ( سيد قرارة ) .
و رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لأن موازنة الإقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة ( ٩-٥ & ٢١) .

** مهام أخرى لمجلس إدارة الإقليم :-

أ) رسم السياسة العامة للتنمية .
ب) إقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات .
ج) تحديد الأراضي و تخصيصها .
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين .
هـ) إصدار قرارات تقسيم الأراضي .
و) إصدار كافة التراخيص اللازمة للمنشأت في الإقليم .
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة ٩)
** خطوات فصل الاقليم :-
- يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصه به (مادة ٢) .
- يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الإقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني ( ٩-٧ج) .
- منظومة التعليم منفصله بتراخيص من إدارة الإقليم ( ٩-١٢)
- إنتقال البضائع من الإقليم إلى باقي الدولة و إليها عملية (إستيراد و تصدير) ينظمها إجراءات و نظم يعتمدها هيئة الإقليم بما يوحي و كأنها دولة أخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة إقتصادية ( ٩ - ٩) .
٩- غموض واضح في القانون  في معايير إختيار أعضاء هيئة الإقليم بإستثناء تمثيل و زارة الدفاع  و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه و هذا غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وهي ثلثي الأعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الأعضاء الموثوق فيهم شعبيا (٥) .
١٠- هذا القانون يجعل إدارة الهيئة هي "السلطة المهيمنة" على الاقليم (٩) له الحق في "المتحكم في ثروات الإقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (١٠) بما يزيد فرصة الفساد في ملكية الأراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بهذا القانون (١٥) .
و تخصيص الأراضي للغير لمدة "٦٠ سنه" حق إنتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (١٧) يعني كل شئ بيد الهيئة و أيضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (٢٤-ه) .
١١- المادة ١١ من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة أو أقاربهم من الإستثمار في الإقليم سواء المشاريع المتعاقده أو من الباطن بما يفتح باب إستغلال النفوذ و الفساد .
١٢- منح القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و إعانات و هبات و ترك الأمر سواء كان داخليا أو خارجيا ولم يوضح شروط التلقي لأي منها إلا أنها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (٢٠-٤) .
١٣- الموازنه العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (٢٠-١) في حين أموال الهيئة تعتبر مال خاص بها إلا في أحوال قانون العقوبات (١٩) كما أن موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و إقرار مجلس النواب (٢١) .
١٤- منح القانون مجموعة من الإمتيازات للشركات و المستثمرين أهمها :-
- عدم جواز الحجز الإداري عليها .
- إعفاء ضريبي ١٠ سنوات .
- إعفاء ضريبي ٥ سنوات للتوسعات .
- الإعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة ٣ سنوات .
- الإعفاء من الجمارك للألات و المعدات (٢٣) .
*وضع القانون شروط لتمتع الشركات بهذه الإمتيازات و لم يوضح كيفية تعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الإقليم دون رغبه في التمتع بالإمتيازات وعدم التقيد بالشروط (٢٤) .
١٥- اقر القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون أليه التطبيق لتلك العقوبات على الشركات (26) .
١٦- عدم إشارة القانون لنوعية من الخدمات الصحية و وجود مستشفيات حكومية او نظام تموين و نظام التعليم المطبق في الإقليم و غيرها من الأمور الت تركها  للائحة التنفيذية الغير معلوم بنودها لتقر بعيداً عن أيدي المشرع و الذي إنتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الإقليم .
** جماعة الإخوان و تاريخها الذي أسس علي الخيانة و العمالة لا يأبة بوحدة الوطن و سلامة أراضية فهم لا يعترفون بة أصلا و هدفهم الرئيس هو تنفيذ تصور جأوا بة من سرداب التنظيمات السرية المبنية علي الجندية تنظيميا و المركزية الشديدة إدارة و العنصرية في الإنتماء و المعلومات لذا فهم يريدون من هذا المشروع أن يكون حافظة نقود يديرون فيها أموال الجماعة غير معلومة المصدر و كذلك لينفقوا علي مخططهم المرحلي .
** من يفرط في تراب أرض مصر هم فقط لذا علي كل مصري أن يحمي جهد جدودة و دمائهم و مستقبل أولادة و أحفادة .
العدل هو الحل ..........

إستمرارية وزر قنديل الملغم !!!

كانت أوائل تصريحات قنديل كرئيس وزراء هي البناء طوبة علي طوبة و هذا ما ثبت عكسة بأدائة العملي الذي ظهر كسكرتير لمكتب الإرشاد .

معايير إختيار الوزراء غير الواضح إلا في المةالاة و السمع و الطاعة و كذلك إطعم الفم تستحي العين هو مستمر في التعديل الأخير الذي أقل ما يقال عنها أنها حكومة خروفوقراط .



السيرة الذاتية للوزراء الـ9 الذين شملهم التعديل الوزارى الأخير حسب بيان رئاسة الوزراء والتى جاءت على النحو التالى :-

1- وزارة الإستثمار :-

 الوزير يحيى حامد عبدالسميع حامد 35 سنة
-ليسانس ألسن 1999
-ماجيستير إدارة عامة 2003
-دبلوم فى إدارة مشروعات
-دبلوم فى المبيعات
-دراسات فى تطوير المؤسسات
مستشار رئيس الجمهورية لإدارة المشروعات والمتابعة
عمل فى الشركات متعددة الجنسيات فى مجال إعادة هيكلة الشركات التسويق والمبيعات و إدارة المشروعات لمدة 13 سنة .
ساهم في وضع تصور لتفعيل الإستثمارات الأجنبية خاصة المتعلقة بالزيارات الأخيرة للصين والسودان والهند .
ساعد فى ملف رجال الأعمال المتعثرين .


2- وزارة التخطيط و التعاون الدولي :-

الوزير د. أحمد محمد عمرو دراج  54 سنة
-دكتوراة الهندسة الجيوتقنية - جامعة بوردو – الولايات المتحدة 1987
- ماجيستير الهندسة المدنية - ميكانيكا التربة والأساسات - كلية الهندسة - جامعة القاهرة 1984
- بكالوريوس الهندسة المدنية كلية الهندسة- جامعة القاهرة 1980
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة القاهرة
-بالإضافة إلى عمله فى كلية الهندسة فله خبرة لأكثر من 25 عاماً فى المؤسسات الإستشارية الهندسية الدولية مع التركيز على أعمال التخطيط الإستراتيجى  و تنمية الأعمال والتطوير و خاصة فى مجال المشروعات الكبرى الممولة من مؤسسات التمويل الدولية المختلفة وغطى مجال خبراته مصر والدول العربية و إفريقيا و بعض بلدان أوروبا و أسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية.
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة وكذلك يشرف على أمانة التخطيط والتنمية بالحزب وهو عضو المكتب التنفيذى بالحزب منذ عام 2012 .
- أمين عام الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور المصرى الجديد وهو حاليا رئيس اللجنة المشكلة لتوثيق أعمال الجمعية التاسيسية .
- نائب رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عام 1999-2007 وهو مؤسس حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" عام 2002 المنتشرة حاليا فى الجامعات المصرية .

3- وزارة الثقافة :-

الوزير علاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح 51 سنة
- دكتوراة فى فنون السينما عام 2008 ماجيستير فى فلسفة الفنون المعهد العالى للسينما 2002 بكالوريوس المعهد العالى للسينما 1985
أستاذ بالمعهد العالى للسينما مونتير سينمائى ومخرج منفذ فى العديد من الأفلام القصيرة بالمعهد العالى للسينما والمركز القومى للسينما .
ناقد سينمائى وعضو جمعية نقاد السينما المصريين وله عدة مؤلفات وكتابات فنية وسياسية صدرت فى مصر و الدول العربية فى مجال النقد السينمائى أبرزها الفيلم بين اللغة والنص ومابعد الحداثة والسينما .
عضو فريق البحث الذى عمل على موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مع الدكتور عبدالوهاب المسيري .
عمل فى مجالات السينما و الإخراج والإعداد والكتابة والمونتاج .

4- وزارة البترول و الثروة المعدنية :-

الوزير  شريف حسن رمضان هدارة 60 سنة
بكالوريوس هندسة الميكانيكا من جامعة القاهرة 1976
دورات إدارة من جامعة ميتشيجن ألأمريكية
دورات موارد من جامعة فيرجينيا داردن بالولايات المتحدة الأمريكية
رئيس هيئة البترول .
قام بالتدريس فى مجموعة دورات 1995 شملت دورات فى تصميم وبناء خزانات النفط أدكو - جاسكو أبوظبى شركة البترول الوطنية الكويتية - وشركة نفط الكويت و الكويت السعودية تكساكومنذ 1994 - حتى الآن
أشرف على عدة مشروعات بالبكالوريوس وقام بالتدريس فى مجموعة من الجامعات المصرية بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري.
شغل منصب نائب رئيس و العضو المبتدب الشركة المصرية الألمانية لصناعة المضخات من 2008 حتى إختارة أسامة كمال وزير البترول السابق ليتولى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول .
المعروف أن الشركة المصرية الالمانية لصناعة المضخات هى التى صنعت فى مصر مضخات الطرد المركزى الAPI لقطاع البترول .
عمل مهندسا بالشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد ) وتدرج بالمناصب القيادية حتى وصل إلى منصب المدير العام للهندسة التقنية من عام 1976 الى 2008 .
أسهم فى خدمة المجتمع من خلال مشاركته كعضو مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الأسكندرية من 2010 حتى الأن .

5- وزارة الشئون النيابية و البرلمانية :-

الوزير حاتم حمد عبدالله بجاتو 52 سنة

ليسانس حقوق جامعة الاسكندرية مايو 1982 ودبلوم فى القانون العام 1989
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا منذ 27 ديسمبر بعد نفاذ الدستور
- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ 30 ديسمبر 2012
- رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا منذ مارس 2008
- مستشار بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى 31 ديسمبر سنة 2005
- مستشار بمحكمة النقض فى 22 من يونيو سنة 2005
- مستشار بمحاكم الاستئناف فى 16 يونيو 2002
- رئيس محكمة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض فى 8 أغسطس 1995
- رئيس محكمة جنح مستأنفة بالإسكندرية فى الأول من إكتوبر 1994
- قاضى بمحكمة دمنهور الإبتدائية فى الاول من إكتوبر سنة 1991
- وكيل النائب العام منذ نوفمبر 1983
- أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية
- مقرر لجنة التعديلات الدستورية فى 14 فبراير 2011
- مستشار وزير العدل لشئون التشريع منذ سبتمبر 2006 وحتى ديسمبر 2010
- أمين عام مساعد لجنة الإنتخابات الرئاسية فى يوليو 2005
- أحد المشاركين فى وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث

6- وزارة الزراعة :-

الوزير أ.د/ أحمد محمود على الجيزاوى 64 سنة
- ماجستير فى العلوم الزراعية 1973
- دكتوراة فى العلوم الزراعية 1978
- أستاذ بكلية الزراعة - جامعة عين شمس حتى 2008
- عميد كليه الزراعة - جامعة عين شمس 2007 / 2008
- وكيل كلية الزراعة - جامعة عين شمس 2002 / 2007
- أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس
- رئيس لجنة الزراعة بحزب الحرية والعدالة
- إعداد الخطة الإستراتيجية للزراعة فى مصر حتى 2030 .
- إعداد الخطة التنفيذية للنهوض بالزراعة فى مصر حتى 2017 بناءًا على خطة إستراتيجية محددة - حزب الحرية والعدالة .
- عضو لجنة الإنتاج النباتى للإشراف والمتابعة للجان القومية ومشروعات التطوير للمحاصيل الزراعية من 2002 حتى 2009.
-عضو لجنة تسجيل الأصناف والتقاوى بوزراة الزراعة من 2003 حتى 2010.
- الإشراف والمتابعة لمزرعة كلية الزراعة جامعة عين شمس 200 فدان فى القناطر الخيرية و50 فدان بالنوبارية .

7- وزارة الدولة لشئون الأثار :-

الوزير أحمد عيسى أحمد 53 سنة
دكتوراه فى الأثار الإسلامية والقبطية جامعة جنوب الوادي
عميد كلية الأثار جامعة جنوب الوادى
اهم الانجازات:-
أستاذ الأثار الإسلامية بكلية الأداب جامعة جنوب الوادى عمل فى هيئة الأثار مفتشا لأثار شمال القاهرة و سيناء و مصر الوسطى و شارك فى العديد من الحفائر و الترميم بالقاهرة و سيناء فقد شارك فى ترميم قبة الحسين و له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة و التى تخص الأثار الإسلامية و القبطية .
أمين عام نادى هيئة تدريس جامعة جنوب الوادى من 2006 الى 2011

8- وزارة العدل :-

الوزير أحمد محمد أحمد سليمان 53 سنة
ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1972
ماجستير فى الشريعة والقانون عام 1977
مساعد وزير العدل السابق لشئون الدراسات القضائية والرئيس بمحكمة الإستئناف .
عين وكيلاً للنائب العام فى نيابات صدفا بأسيوط ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا والفشن ببنى سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء فى عام 1981 .
عمل مستشاراً بمحكمة إستئناف بنى سويف و قنا وإستئناف القاهرة حتى عام 1992 قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضياً فى المحكمة الإتحادية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .
تولى سليمان عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل منصب مستشار بمحكمة إستئناف أسيوط ومنها إلى محكمة إستئناف القاهرة وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبوظبى عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية ثم عين رئيساً لقسم التأهيل التخصصى والتأهيل المستمر بالمعهد .
تولى رئاسة نادى قضاة المنيا مرتين فى عام 2002 وحتى عام 2004 ومن يونيو 2011 حتى الآن .

9- وزارة المالية :-

الوزير  فياض عبدالمنعم حسانين إبراهيم إدريس 56 سنة
دكتوراة فى الإقتصاد- كلية التجارة- جامعة الأزهر 1999
ماجيستير فى الإقتصاد – كلية التجارة – جامعة الأزهر 1993
بكالوريوس تجارة – قسم إقتصاد 1980
- أستاذ قسم الإقتصاد – كلية التجارة – جامعة الأزهر الشريف- بنات
- أستاذ زائر بالدراسات العليا بجامعة زايد (الإقتصاد الإسلامى والوضعي) بدولة الإمارات العربية
- مستشار إقتصادى – دار الإفتاء المصرية
- عضو مجلس أمناء مركز دار الإفتاء المصرية للتحكيم التجارى الدولي
- مستشار محفظة المرابحة الإسلامية - كايرو كابيتل جروب .
-مستشار إقتصادى لمركز الدراسات الفقهية والإقتصادية القاهرة .
-عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الإسلامية - كلية دار العلوم – جامعة القاهرة .
- مؤسس جمعية نهضة مصر للتراث والتى تهتم بالتراث الفقهى والقانونى والإقتصادى المقارن .
- إدارة العديد من المراكز الإقتصادية الإستشارية.
- أمين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامى الدولى 1993 إلى 2003
- تدريب البرلمانين حول مواضيع التحدى الإقتصادى والعدالة الإجتماعية .
- مدرب فى عدد مراكز البحوث فى مصر والدول العربية فى مجالات إقتصادية عديدة .
- تخطيط وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للبنوك الإسلامية والبنوك التقليدية الراغبة فى تقديم خدمات مصرفية إسلامية .
- قام بكتابة وتأليف العديد من البحوث والدراسات فى المالية العامة ومبادئ الإقتصاد والعقود والبنوك ومجالا إقتصادية متعددة .
** هذا التغيير و من جأو مبهمين خلفا لمن كانوا مبهمين و سيظلوا كما كان السابقين سيكلفون الدولة رواتب و معاشات تقتطع من قوت الفقراء لا لشئ سوي أنهم أدوات يستعملها من ليس لهم عقل إصلاحي يستوعب مصر الثورة الباحثة عن من يدير دفة الأمور للإتجاة الصحيح الذي يؤدي إلي فك الإرتباط بين التدهور و الفقر و المصريين .

البيروقراطية المرضية ..

وزارة الصحة المصرية مثال علي المرض الهيكلي و الوظيفي و الإداري بها من التعقيدات الإدارية و الترهل الإداري ما يفوق كل الوزارات الأخري مجتمعة تجد فيها من الإدارات التي ليس لها دور وظيفي حيوي الذي لا يكلف إلا بالقشريات الخدمية رخم تخمة هذة الإدارات بالموظفين و الإداريين مثل الإدارة الهندسية و الصيانة و المخازن و التموين الطبي ناهيك عن الأقسام الفنية من تحاليل و أشعة و جراحة بأنواعها و باطنة بأنواعها و الصيدلة و الأطفال و مراقبة جودة و إدارة للسيطرة علي العدوي .
كل هذا التضخم الوظيفي يقابلة يقابلة تضخم إداري و مكتبي من حسابات و حسابات مرضي  و منقصات و تغذية .
كل هذا الهيكل الضخم الخاوي من التوجية و التدريب يجعلنا أمام نظام جميزي غير مثمر فبرغم وجود هذا الهيكل تلجأ وزارة الصحة للتعاقد مع المستشفيات و المراكز و المعامل و شركات الصيانة الخاصة بما يكلف مليارات من ميزانية الوزارة الخدمية الفقيرة أساسا .
كيفية الخروج من المأزق ؟؟!!
نري كل الهيئات و الوزارات تمتلك مستشفيات و مراكز طبية و شركات صيانة و أجهزة تخدم عمل الوزارة أو الهيئة مثل البترول - الكهرباء - المخابرات - الجيش حتي النقابات مثل المعلمين و التطبيقين و غيرها .
لماذا لا تمتلك وزارة الصحة هيئات مشابهة يكون لها الأولوية لخدمة الوزارة ؟
يتم عن طريقها صيانة المباني و الأجهزة و تصنيع الدواء و المستلزمات و إجراء الأبحاث و التدريب و التطوير و الإحلال و التوجية .
و تكون أدوات لتحطيم التكلس الوظيفي و الإداري و عامل لتعظيم النفع من ميزانية الوزارة و تحسين الأداء البشري و تقليل التسريب للمال و المجهود البشري .
في ظل وجود محمد مصطفي حامد عضو سياسات المنحل و مهندس قانون إستنزاف الفقراء (التأمين الصحي الجديد) و أحد رجال الأعمال المستثمرين في المراكز و المستشفيات الخاصة فلن يصلح المستشفيات العامة ليخسر هو الجزارة بإسم الصحة و هو من تاجر في المرضي قبل الثورة و لازال كما أن جماعة الإخوان المالكة لمستشفيات و مصانع أدوية و مستلزمات  و شركات خاصة للصيانة و الأجهزة لن تستفيد من بقاء الحال كما هو علي أقل تقدير لفيدتها المباشرة من المرضي إستثمارا و الغير مباشر بإدعاء الخيرية و القوافل الإنتخابية .
مصر بلد غني بمواردة و شبابة لكن مصاب بمرض فشل الإدارة .
العدل هو الحل .........