يعد الباعة الجائلون هم الرقم الأصعب في حياة المدن لإختيارهم أماكن تكدس المارة من مشاة و راكبين و ذلك لرغبتهم في البيع بأقل سبل الترويج و هو المشاهدة العينية و نظرا لضيق حالهم و رغبتهم في العيش فهم يتنقلون في أغلبهم من القري و النجوع من الصعيد و الدلتا من المناطق الريفية حيث تبلغ نسبتهم 80% من تعداد الباعة الجائلون و هو ما يترتب علية سكناهم في مناطق أكثر عشوائية و لا أدامية .
يبقي البحث عن الحل الضيق هو تحديد أماكن تواجد الباعة الجائلون و تهيئة أماكن سكناهم لتتلائم مع أبسط قواعد الأدامية و هذا حل غير مفيد !!!
لكن الحل الأوسع و الأبقي هو تغيير أسباب نزوحهم من قراهم و نجوعهم بتوفير سبل العيش الكريم المستدام و فتح قنوات للعيش و التربح و ذلك عن طريق :-
1- تيسير القروض و خفض نسبة الفائدة و شروط الإقتراض .
2- التنمية الرأسية عن طريق توجية أموال تنمية العشوائيات لتنمية القري سينتج عنها .
أ- الحفاظ علي الرقعة الزراعية من التأكل ( التبوير لهجرة الفلاحين- البناء ).
ب- فتح باب الرزق و العيش الكريم في القري .
ج- فتح أبواب للإستثمار و التنمية الريفية .
د- الأهم تقليل معدل طرد سكان الريف للمدن .
إن العشوائية هي كل مترابط فالعشوائية في السكن و العشوائية في النزوح للمدن و العشوائية في التجارة و الإستثمار فإذا تم الربط بين كل الجهات بسياسة عامة موحدة لا نجد بنوك وطنية تستثمر في البورصة و بنوك دولية للكسب السريع الذي يستنزف أضعافة الكثير من الأمراض المجتمعية و الأخلاقية .
الحاكم مسئول عن ترضي الأوضاع الإجتماعية بإتخاذة سياسات ضيقة الأفق و التسكين لا الحل المستدام .
حين تكون رؤية الإصلاح واضحة فالسياسات تكون في إتجاة البناء أبقي و أشمل .
في القرية يسرق الفلاح من الكل الحكومة ممثلة في الجمعيات الزراعية و بنوك التنمية الزراعية التي تمولة بالبذور و التقاوي و الأسمدة و المبيدات الأقل كفائة بأسعار مبالغ فيها و كذلك تجعلة نهب للسوق السوداء لقلة ما توفرة .
إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع كما أن إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص .
المسؤل الذي يبرر و يتنصل من مسئولياتة و يتعدي علي القانون تنافي فعلة مع سبب وجودة ليكون رئيس أو مدير لينسق الجهود و يراقب التنفيذ و يعاقب علي التقصير فإذا رضي أن يفتح باب التبرير لنفسة فلا ضير من أن تفتح من الجميع .
