الجمعة، 19 أبريل 2013

جمعة تطهير أم مذبحة القضاء ؟؟!!


** تذكرة تاريخية قال الأستاذ محتار نوح القيادى الإخوانى المنشق عن الجماعة ردا على تطهير القضاء .
( مبارك عجز عن سجننا بالقضاء المدنى فلجأ إلى تحويلنا إلى القضاء العسكرى والقضاء المدنى أسقط حتى هذا القرار بتحويلنا للقضاء العسكرى .
القضاء هو من حكم بالتعويض بأكتر من 4000 إلى 5000 قضيه تعويض عن الإعتقال .
كل من عين من الإخوان المسلمين بالجامعات المصريه كان بحكم قضائى أى بواسطه القضاء .
القضاء هو من حمى النقاب داخل أسوار الجامعه .
مبارك الفاسد إحترم أحكام القضاء هذه وحاول الإحتيال عليها أما مرسى لجأ إلى تطهير القضاء ( مذبحه القضاء ) .
- منذ بداية الثورة التي أسقطت دستور 71 و رفضت العديد من القوي السياسية إجراء أي تعديلات علية و كانت المطالب تشكيل مجلس رئاسي و عمل حكومة إنقاذ و إنتخابات لتأسيسية الدستور لكن طمع وعلاقة جماعة الإخوان بالمجلس العسكري المفوض بالحكم بعد تنحي مبارك هي ما أدت لتشكيل لجنة التعديلات الدستورية بقيادة المستشار طارق البشري و عضوية صبحي صالح .
- ثم تم الإستفتاء علي تعديل 9 مواد في 14 مارس وسط حالة من الإستقطاب أدت إلي إنقسام الشارع السياسي ما بين مسلم و مسيحي و كافر و إنتهت بغزوة الصناديق التي قالت للتعديلات الدستورية نعم بإشراف القضاء الطاهر النزية .
-ثم أخرج المجلس العسكري بيان دستوري ب 62 مادة يعمل بة كدستور حاكم مؤقت متناسيا أو متعاليا علي الإستفتاء و نتيجتة وسط صمت أو موافقة سلبية من اليمين المتطرف و إستنكار من المجتمع المدني .
- تم تشكيل العديد من الأحزاب الدينية بالمخالفة لدستور 71 المعدل أو البيان العسكري مثل الحرية و العدالة للإخوان و النور للسلفين و غيرها حتي وصلوا إلي 9 أحزاب قبيل إنتخابات مجلس الشعب الذي حل لاحقا نتيجة القانون المعيب الذي إنتخب علية المجلس ليحصد فية اليمين المتطرف أغلبية لتظهر قصورهم و فشلهم ثم لحقة مجلس الشوري لتزيد أغلبيتهم رغم رفض وجودة وظهر ذلك تعداد نسبة الناخبين المشاركة التي لم تصل إلي 7% علي نفس القانون المعيب .
** متي إحترم الإخوان القانون ليطالبوا بتطهير القضاء ؟؟؟!!!
- إستنكر الإخوان حل مجلس الشعب و هاجموا و توعدوا رغم معرفتهم المسبقة بعيوب قانون إنتخابة الذي صرح بها ممدوح شاهين مستشار المجلس العسكري القانوني .
- حاصر الإخوان المحكمة الدستورية العليا في سابقة تعد الأولي عالميا لمنعها من الإنعقاد للحكم في قضية شرعية مجلس الشوري .
- أصدر مرسي في نوفمبر 2012 إعلانة الديكتاتوري محصنا قراراتة و مجلس الشوري غير الشرعي .
** الثورة بالنسبة للجماعة ساعة تروح و ساعة تيجي .
- منذ أيام الثورة الأولي كان مطلب عام هو إقالة نائب مبارك (الملاكي) العام الذي كان مقبرة للقضايا ضد الفساد و إجرام النظام السابق لكن من ناصب الثورة العداء و نزع شرعية الميدان لصالح شرعية البرلمان زي الأغلبية من التيار اليميني المتطرف الذين عرض عليهم قانون السلطة القضائية و طيلة 6 أشهر من اللغو و الفشل لم يناقشوة و بالتالي لم يقروة و إستدعوا القانون الذي لا يسمح .
- حين إستشعر الإخوان خطر عبدالمجيد محمود عليهم بفتحة قضاياهم ناصبوة العداء و هم غير المبالين بجرائمة و جرائم المجلس العسكري من قتل و سحل و تعذيب و تعرية فإستدعوا الثورية حينا و المؤامرات أحيان أخري فأقالوا العسكر و لحقهم عبدالمجيد محمود و كرموا كل المجرمين الذين كانوا يناصبوهم العداء حامي الوطيس (حنكة و دهاء سياسي) ثم يعودون ليتحدثوا عن عدائهم .
** موقف الجماعة من قانون السلطة القضائية و لماذا الأن ؟؟!!
- كثرة الأن القضايا المرفوعة من الجماعة وضدها و لا يتم تحريك أي منها إلا بحدوث ضغط شعبي و إعلامي و كلها إلي الأن تفجر إجرام و طواطئ و مؤامرة و شراكة منهم فما منهم إلي أن إستدعوا قانون السلطة القضائية ليناقشة مجلس الشوري مجروح الشرعية إستثنائي الوظيفة ليقرة و من أول بنودة تخفيض سن المعاش إلي 60 سنة أي بتخفيض 10 سنين دفعة واحدة .
- يؤدي خفض سن المعاش للقضاة لخروج مابين 20% إلي 30% قاضي أي ما يقرب من 4 ألاف قاض مما يؤدي إلي فراغ العديد من الدوائر في المقابل من تسريبات مكتب إرشاد الجماعة سيتم تصعيد نفس العدد من المحامين و أوائل الخريجين بلجنة تشكل من وزير العدل أحمد مكي (الإخواني) لإختيار القضاة الجدد ليتم للجماعة السيطرة و التطويع للباقين وهذا ما يعد تغيير عقيدة و ولاء القضاء لصالح الجماعة لا للعدل و التقاضي .
** الحلول القانونية ...
- تفعيل الرقابة علي الجميع فمن يشك في فسادة يحال للصلاحية و منها للعقاب أو الإحالة للتقاعد .
- إقرار قانون العدالة الإنتقالية التي تجعل من الإعتراف بالجرم باب للمصالحة المجتمعية .
العدل هو الحل ................