إستمرارية وزر قنديل الملغم !!!

كانت أوائل تصريحات قنديل كرئيس وزراء هي البناء طوبة علي طوبة و هذا ما ثبت عكسة بأدائة العملي الذي ظهر كسكرتير لمكتب الإرشاد .

معايير إختيار الوزراء غير الواضح إلا في المةالاة و السمع و الطاعة و كذلك إطعم الفم تستحي العين هو مستمر في التعديل الأخير الذي أقل ما يقال عنها أنها حكومة خروفوقراط .



السيرة الذاتية للوزراء الـ9 الذين شملهم التعديل الوزارى الأخير حسب بيان رئاسة الوزراء والتى جاءت على النحو التالى :-

1- وزارة الإستثمار :-

 الوزير يحيى حامد عبدالسميع حامد 35 سنة
-ليسانس ألسن 1999
-ماجيستير إدارة عامة 2003
-دبلوم فى إدارة مشروعات
-دبلوم فى المبيعات
-دراسات فى تطوير المؤسسات
مستشار رئيس الجمهورية لإدارة المشروعات والمتابعة
عمل فى الشركات متعددة الجنسيات فى مجال إعادة هيكلة الشركات التسويق والمبيعات و إدارة المشروعات لمدة 13 سنة .
ساهم في وضع تصور لتفعيل الإستثمارات الأجنبية خاصة المتعلقة بالزيارات الأخيرة للصين والسودان والهند .
ساعد فى ملف رجال الأعمال المتعثرين .


2- وزارة التخطيط و التعاون الدولي :-

الوزير د. أحمد محمد عمرو دراج  54 سنة
-دكتوراة الهندسة الجيوتقنية - جامعة بوردو – الولايات المتحدة 1987
- ماجيستير الهندسة المدنية - ميكانيكا التربة والأساسات - كلية الهندسة - جامعة القاهرة 1984
- بكالوريوس الهندسة المدنية كلية الهندسة- جامعة القاهرة 1980
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة القاهرة
-بالإضافة إلى عمله فى كلية الهندسة فله خبرة لأكثر من 25 عاماً فى المؤسسات الإستشارية الهندسية الدولية مع التركيز على أعمال التخطيط الإستراتيجى  و تنمية الأعمال والتطوير و خاصة فى مجال المشروعات الكبرى الممولة من مؤسسات التمويل الدولية المختلفة وغطى مجال خبراته مصر والدول العربية و إفريقيا و بعض بلدان أوروبا و أسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية.
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة وكذلك يشرف على أمانة التخطيط والتنمية بالحزب وهو عضو المكتب التنفيذى بالحزب منذ عام 2012 .
- أمين عام الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور المصرى الجديد وهو حاليا رئيس اللجنة المشكلة لتوثيق أعمال الجمعية التاسيسية .
- نائب رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عام 1999-2007 وهو مؤسس حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" عام 2002 المنتشرة حاليا فى الجامعات المصرية .

3- وزارة الثقافة :-

الوزير علاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح 51 سنة
- دكتوراة فى فنون السينما عام 2008 ماجيستير فى فلسفة الفنون المعهد العالى للسينما 2002 بكالوريوس المعهد العالى للسينما 1985
أستاذ بالمعهد العالى للسينما مونتير سينمائى ومخرج منفذ فى العديد من الأفلام القصيرة بالمعهد العالى للسينما والمركز القومى للسينما .
ناقد سينمائى وعضو جمعية نقاد السينما المصريين وله عدة مؤلفات وكتابات فنية وسياسية صدرت فى مصر و الدول العربية فى مجال النقد السينمائى أبرزها الفيلم بين اللغة والنص ومابعد الحداثة والسينما .
عضو فريق البحث الذى عمل على موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مع الدكتور عبدالوهاب المسيري .
عمل فى مجالات السينما و الإخراج والإعداد والكتابة والمونتاج .

4- وزارة البترول و الثروة المعدنية :-

الوزير  شريف حسن رمضان هدارة 60 سنة
بكالوريوس هندسة الميكانيكا من جامعة القاهرة 1976
دورات إدارة من جامعة ميتشيجن ألأمريكية
دورات موارد من جامعة فيرجينيا داردن بالولايات المتحدة الأمريكية
رئيس هيئة البترول .
قام بالتدريس فى مجموعة دورات 1995 شملت دورات فى تصميم وبناء خزانات النفط أدكو - جاسكو أبوظبى شركة البترول الوطنية الكويتية - وشركة نفط الكويت و الكويت السعودية تكساكومنذ 1994 - حتى الآن
أشرف على عدة مشروعات بالبكالوريوس وقام بالتدريس فى مجموعة من الجامعات المصرية بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري.
شغل منصب نائب رئيس و العضو المبتدب الشركة المصرية الألمانية لصناعة المضخات من 2008 حتى إختارة أسامة كمال وزير البترول السابق ليتولى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول .
المعروف أن الشركة المصرية الالمانية لصناعة المضخات هى التى صنعت فى مصر مضخات الطرد المركزى الAPI لقطاع البترول .
عمل مهندسا بالشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد ) وتدرج بالمناصب القيادية حتى وصل إلى منصب المدير العام للهندسة التقنية من عام 1976 الى 2008 .
أسهم فى خدمة المجتمع من خلال مشاركته كعضو مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الأسكندرية من 2010 حتى الأن .

5- وزارة الشئون النيابية و البرلمانية :-

الوزير حاتم حمد عبدالله بجاتو 52 سنة

ليسانس حقوق جامعة الاسكندرية مايو 1982 ودبلوم فى القانون العام 1989
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا منذ 27 ديسمبر بعد نفاذ الدستور
- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ 30 ديسمبر 2012
- رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا منذ مارس 2008
- مستشار بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى 31 ديسمبر سنة 2005
- مستشار بمحكمة النقض فى 22 من يونيو سنة 2005
- مستشار بمحاكم الاستئناف فى 16 يونيو 2002
- رئيس محكمة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض فى 8 أغسطس 1995
- رئيس محكمة جنح مستأنفة بالإسكندرية فى الأول من إكتوبر 1994
- قاضى بمحكمة دمنهور الإبتدائية فى الاول من إكتوبر سنة 1991
- وكيل النائب العام منذ نوفمبر 1983
- أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية
- مقرر لجنة التعديلات الدستورية فى 14 فبراير 2011
- مستشار وزير العدل لشئون التشريع منذ سبتمبر 2006 وحتى ديسمبر 2010
- أمين عام مساعد لجنة الإنتخابات الرئاسية فى يوليو 2005
- أحد المشاركين فى وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث

6- وزارة الزراعة :-

الوزير أ.د/ أحمد محمود على الجيزاوى 64 سنة
- ماجستير فى العلوم الزراعية 1973
- دكتوراة فى العلوم الزراعية 1978
- أستاذ بكلية الزراعة - جامعة عين شمس حتى 2008
- عميد كليه الزراعة - جامعة عين شمس 2007 / 2008
- وكيل كلية الزراعة - جامعة عين شمس 2002 / 2007
- أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس
- رئيس لجنة الزراعة بحزب الحرية والعدالة
- إعداد الخطة الإستراتيجية للزراعة فى مصر حتى 2030 .
- إعداد الخطة التنفيذية للنهوض بالزراعة فى مصر حتى 2017 بناءًا على خطة إستراتيجية محددة - حزب الحرية والعدالة .
- عضو لجنة الإنتاج النباتى للإشراف والمتابعة للجان القومية ومشروعات التطوير للمحاصيل الزراعية من 2002 حتى 2009.
-عضو لجنة تسجيل الأصناف والتقاوى بوزراة الزراعة من 2003 حتى 2010.
- الإشراف والمتابعة لمزرعة كلية الزراعة جامعة عين شمس 200 فدان فى القناطر الخيرية و50 فدان بالنوبارية .

7- وزارة الدولة لشئون الأثار :-

الوزير أحمد عيسى أحمد 53 سنة
دكتوراه فى الأثار الإسلامية والقبطية جامعة جنوب الوادي
عميد كلية الأثار جامعة جنوب الوادى
اهم الانجازات:-
أستاذ الأثار الإسلامية بكلية الأداب جامعة جنوب الوادى عمل فى هيئة الأثار مفتشا لأثار شمال القاهرة و سيناء و مصر الوسطى و شارك فى العديد من الحفائر و الترميم بالقاهرة و سيناء فقد شارك فى ترميم قبة الحسين و له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة و التى تخص الأثار الإسلامية و القبطية .
أمين عام نادى هيئة تدريس جامعة جنوب الوادى من 2006 الى 2011

8- وزارة العدل :-

الوزير أحمد محمد أحمد سليمان 53 سنة
ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1972
ماجستير فى الشريعة والقانون عام 1977
مساعد وزير العدل السابق لشئون الدراسات القضائية والرئيس بمحكمة الإستئناف .
عين وكيلاً للنائب العام فى نيابات صدفا بأسيوط ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا والفشن ببنى سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء فى عام 1981 .
عمل مستشاراً بمحكمة إستئناف بنى سويف و قنا وإستئناف القاهرة حتى عام 1992 قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضياً فى المحكمة الإتحادية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .
تولى سليمان عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل منصب مستشار بمحكمة إستئناف أسيوط ومنها إلى محكمة إستئناف القاهرة وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبوظبى عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية ثم عين رئيساً لقسم التأهيل التخصصى والتأهيل المستمر بالمعهد .
تولى رئاسة نادى قضاة المنيا مرتين فى عام 2002 وحتى عام 2004 ومن يونيو 2011 حتى الآن .

9- وزارة المالية :-

الوزير  فياض عبدالمنعم حسانين إبراهيم إدريس 56 سنة
دكتوراة فى الإقتصاد- كلية التجارة- جامعة الأزهر 1999
ماجيستير فى الإقتصاد – كلية التجارة – جامعة الأزهر 1993
بكالوريوس تجارة – قسم إقتصاد 1980
- أستاذ قسم الإقتصاد – كلية التجارة – جامعة الأزهر الشريف- بنات
- أستاذ زائر بالدراسات العليا بجامعة زايد (الإقتصاد الإسلامى والوضعي) بدولة الإمارات العربية
- مستشار إقتصادى – دار الإفتاء المصرية
- عضو مجلس أمناء مركز دار الإفتاء المصرية للتحكيم التجارى الدولي
- مستشار محفظة المرابحة الإسلامية - كايرو كابيتل جروب .
-مستشار إقتصادى لمركز الدراسات الفقهية والإقتصادية القاهرة .
-عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الإسلامية - كلية دار العلوم – جامعة القاهرة .
- مؤسس جمعية نهضة مصر للتراث والتى تهتم بالتراث الفقهى والقانونى والإقتصادى المقارن .
- إدارة العديد من المراكز الإقتصادية الإستشارية.
- أمين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامى الدولى 1993 إلى 2003
- تدريب البرلمانين حول مواضيع التحدى الإقتصادى والعدالة الإجتماعية .
- مدرب فى عدد مراكز البحوث فى مصر والدول العربية فى مجالات إقتصادية عديدة .
- تخطيط وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للبنوك الإسلامية والبنوك التقليدية الراغبة فى تقديم خدمات مصرفية إسلامية .
- قام بكتابة وتأليف العديد من البحوث والدراسات فى المالية العامة ومبادئ الإقتصاد والعقود والبنوك ومجالا إقتصادية متعددة .
** هذا التغيير و من جأو مبهمين خلفا لمن كانوا مبهمين و سيظلوا كما كان السابقين سيكلفون الدولة رواتب و معاشات تقتطع من قوت الفقراء لا لشئ سوي أنهم أدوات يستعملها من ليس لهم عقل إصلاحي يستوعب مصر الثورة الباحثة عن من يدير دفة الأمور للإتجاة الصحيح الذي يؤدي إلي فك الإرتباط بين التدهور و الفقر و المصريين .

البيروقراطية المرضية ..

وزارة الصحة المصرية مثال علي المرض الهيكلي و الوظيفي و الإداري بها من التعقيدات الإدارية و الترهل الإداري ما يفوق كل الوزارات الأخري مجتمعة تجد فيها من الإدارات التي ليس لها دور وظيفي حيوي الذي لا يكلف إلا بالقشريات الخدمية رخم تخمة هذة الإدارات بالموظفين و الإداريين مثل الإدارة الهندسية و الصيانة و المخازن و التموين الطبي ناهيك عن الأقسام الفنية من تحاليل و أشعة و جراحة بأنواعها و باطنة بأنواعها و الصيدلة و الأطفال و مراقبة جودة و إدارة للسيطرة علي العدوي .
كل هذا التضخم الوظيفي يقابلة يقابلة تضخم إداري و مكتبي من حسابات و حسابات مرضي  و منقصات و تغذية .
كل هذا الهيكل الضخم الخاوي من التوجية و التدريب يجعلنا أمام نظام جميزي غير مثمر فبرغم وجود هذا الهيكل تلجأ وزارة الصحة للتعاقد مع المستشفيات و المراكز و المعامل و شركات الصيانة الخاصة بما يكلف مليارات من ميزانية الوزارة الخدمية الفقيرة أساسا .
كيفية الخروج من المأزق ؟؟!!
نري كل الهيئات و الوزارات تمتلك مستشفيات و مراكز طبية و شركات صيانة و أجهزة تخدم عمل الوزارة أو الهيئة مثل البترول - الكهرباء - المخابرات - الجيش حتي النقابات مثل المعلمين و التطبيقين و غيرها .
لماذا لا تمتلك وزارة الصحة هيئات مشابهة يكون لها الأولوية لخدمة الوزارة ؟
يتم عن طريقها صيانة المباني و الأجهزة و تصنيع الدواء و المستلزمات و إجراء الأبحاث و التدريب و التطوير و الإحلال و التوجية .
و تكون أدوات لتحطيم التكلس الوظيفي و الإداري و عامل لتعظيم النفع من ميزانية الوزارة و تحسين الأداء البشري و تقليل التسريب للمال و المجهود البشري .
في ظل وجود محمد مصطفي حامد عضو سياسات المنحل و مهندس قانون إستنزاف الفقراء (التأمين الصحي الجديد) و أحد رجال الأعمال المستثمرين في المراكز و المستشفيات الخاصة فلن يصلح المستشفيات العامة ليخسر هو الجزارة بإسم الصحة و هو من تاجر في المرضي قبل الثورة و لازال كما أن جماعة الإخوان المالكة لمستشفيات و مصانع أدوية و مستلزمات  و شركات خاصة للصيانة و الأجهزة لن تستفيد من بقاء الحال كما هو علي أقل تقدير لفيدتها المباشرة من المرضي إستثمارا و الغير مباشر بإدعاء الخيرية و القوافل الإنتخابية .
مصر بلد غني بمواردة و شبابة لكن مصاب بمرض فشل الإدارة .
العدل هو الحل .........