السبت، 10 أغسطس 2013

إقتصاد الإخوان ..





الإخوان لايعرفون معني مصطلح الإقتصاد الوطني لأن كل أعمالهم تجارية غير إنتاجية (إستهلاكية) ولا يملكوا مصانع بالمعني الحقيقي بل هي تجميعية إجمالا مثل شركة هاشم و أولادة لتجميع الحافلات (الإتوبيسات و السيارات) و كذلك مصانع الملابس الجاهزة المعتمدة بالأساس علي الأقمشة المستوردة مثل مصانع ملابس زوجة خيرت الشاطر التي تصنع العبيات الحريمي حتي مصانع الأدوية التي يمتلكونها هي في الأغلب مصانع تعبئة بالأساس أي يستوردون العقار الطبي جاهز للتعبئة و التغليف فقط دون أي تدخل في تركيبتة الدوائية و بالتالي لا يستطيعون توفير فرص إلا في التوزيع و البيع بالتجزئة و بالكاد في التجميع و الخياطة لذلك ففرص عمل الشباب داخل الإقليم نادرة و تكاد تنعدم لذلك فكل أموالهم سائلة وليست مجمدة بإصول شركات أو مصانع إنتاجية ضخمة لذلك فأموالهم وفيرة ومتوفرة لصغر دورة رأس المال ..


** نظرية الإختراق أو الخرق الإقتصادي ..


التي تقوم علي قاعدة التسرب المرحلي بشراء المصانع الخاسرة المنتج و يقوموا بتشريد عمالة بعد دخول رجال أعمالهم في شراكة مع المالك الحقيقي للمنشأة التي تنتج منتج ما .


عن طريق الدخول في شراكة مع شركة أو مصنع ينتج منتج معين ثم يقومون بشراء المادة الخام عن طريق وسيط آخر تابع لهم وليس تابع للمنشأة الأصلية
التي تقوم بشراء المواد الخام لتقوم بتصنيع المنتج ثم يتم تعطيش المصنع بحثا عن المواد الخام و من ثم وقف الإنتاج والعمال بالمصنع الذي يعمل بة عشرات العمال من جميع الأطياف ممن لا يكون لهم إنتماء سياسي ..
فيتم مساومة العمال بين تخفيض الإجور أو التشريد .
أوالإستغناء عن عدد معين منهم ..
بالتالي يصبح الشريك الإخواني هو المالك الحقيقي للمصنع بعد أن كان شريكا بعد أن إستولي علي مصدر المادة الخام من المورد الأصلي للمصنع وأصبح المحتكر المتحكم في ثمنها الذي ممكن أن يضاعف الثمن الحقيقي أضعاف دون سقف بعد إختفائها من السوق وبالتالي إستولي علي المصنع وشرد عماله مثل ما حدث مع شركة chepp و شركة amigo علي سبيل المثال أشهر شركات إنتاج الترنجات والأحذية الأطفالي فقد إختفت منتجات الشركتين من الأسواق بعد توقف مصانعها المفاجئ  تم تحويل إصولها إلي أموال سائلة عن طريق البيع وإستغلال العلامة التجارية في مشروع أخر تجاري غير إنتاجي يعتمد علي الإستيراد والتصدير .
يتم توفير فرص عمل لأعضاء التنظيم فقط (إنتقاء عنصري) ولا يعمل بالمنشأة أحد من خارج الجماعة داخليا أو خارجيا فتجد أن معظم أعمال الإخوان محلات تجزئة (سوبر ماركت) وشركات إستيراد و تصدير و بعض المدارس الخاصة التي بالأساس تخدم أبناء أعضاء الجماعة ....

** أموال الجماعة تأتي من طريقتين ..
- الاولي :-
أموال إشتراكات الأعضاء الشهرية والتي تمثل من 7% إلي 10%من دخل كل فرد حسب حالته الإجتماعية من مرتبه و إذا كان من أصحاب الأملاك فيتوجب علية دفع تبرعات إضافية حسب الظروف الراهنة كالإنتخابات أو الأعياد .
فإذا إفترضنا أن عدد الأعضاء العاملين في الاخوان في مصر 300.000 بمتوسط دخل الفرد علي أقل تقدير حوالي 1500جنيه سنجد حجم اموال الإشتراكات الداخلية يصل الي 45 مليون جنيه شهريا هذا بإفتراض متوسط التبرع ب 10% من دخلة الشهري .

- الثانية :-
تنقسم مصادر هذة الأموال لشقين ..
1- جماعة الإخوان منذ نشأتها بنيت علي التبرعات كان أكبرها تبرع مدير شركة إدارة قناة السويس عام 1929 ثم تم إنشاء الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات من المسلمين حول العالم خصوصا بدولة سويسرا التي أنشأ بها عام 1983 بمدينة لوزان (مقر إقامة يوسف ندا صاحب بنك التقوي بجزر البهاما المجمد بعد أحداث 11 سبتمبر من قبل إدارة جورج بوش الإبن لإتهامة في تدبير و تمويل التفجيرات و لم يفرج عنها للأن و تقدر بمليارات الدولارات ) بسويسرا جمعيات تتلقي تبرعات المسلمين حول العالم كزكاة وغيرها ومن المثير للدهشة  و العجب سماح السلطات السويسرية حتي الآن لهذة الجمعيات بتلقي التبرعات من حول العالم دون رقابة علي أموالها .
2- الأموال التي تديرها بعض قيادات التنظيم الدولي خارج مصر وهم رجال أعمال مثل يوسف ندا ووليد كعبة الإيطالي من أصل سوري الذي كان شريكا لجمال مبارك في بعض الإستثمارات في إنجلترا وقت أن عمل نجل مبارك في بنك أوف أمريكا ويقدر حجم أموالة ما يقارب 60 مليار دولار لذلك فإن الشك في عمليات غسيل الأموال القادمة من الجمعيات السويسرية التي تجمع التبرعات ثم تعود إلي سويسرا ثانية الذي يؤكدة مؤشر الحديث عن ثروة مبارك التي أشيع أنها 70 مليار دولار ثم تم الصمت عنها و كذلك مكتب محمد محسوب في لندن الذي كلف الخزانة المصرية 60 مليون دولار دون التوصل لشئ يثير الشكوك عن مؤامرة الإستيلاء من بعض الأشخاص التابعين للجماعة و عقد صفقات مع لصوص العهد الأسبق و السابق  و من ثم فإن غسيل الأموال أحد مصادر تمويل التنظيم الدولي و تورط أعضائة حقيقة تحتاج البحث و الإثبات فأعضاء التنظيم الدولي يمثلون بعض السفارات الأجنبيه يتولون دخول و خروج الجزء الأكبر من أموال التنظيم  إلي الدول المختلفة عن طريق حقائب دبلوماسية في الأغلب دون رقابة أو تفتيش مما يمثل هدم للإقتصاد يات تلك الدول المستهدفة المستباحة  و طريقة من طرق الإختراق الإقتصادي بتسليم تلك الأموال من و إلي قيادات الجماعة داخليا و خارجيا كما أن هناك طريق أخري غير شائعة وتستخدم في أضيق الحدود من رجال أعمال غير تابعين للإخوان ولكن يؤخذ عليهم الميل أو الإنتماء الخفي للجماعة (خلايا نائمة) أمثال السويركي وحسن مالك والقزاز والآحمد القاسمي الغير معروف بالنسبة للكثيرين عن طريق إدارة أموال الجماعة بعمل مشروعات لغسيل الأموال داخليا فمثلا القاسمي هو وكيل شركة سيمنز لتوريد المعدات الطبية في مصر ويعمل أيضا بتقسيم و تجارة الأراضي والعقارات بإستخدام  أموال الجماعة ليقوم بتدويرها لتعود نظيفة وهو نفس المنهج  بالنسبة للسويركي ومالك و دخل علي الخط حديثا رجل الأعمال آحمد أبوهشيمة بتجارة الحديد الذي زادت إستثماراتة و ذاع صيتة وقت وجود الإخوان بالسلطة و تم توفير الغطاء اللازم لة ليحل محل آحمد عز .
سيطر علي عقلية جماعة الإخوان منذ تأسيسها و تبرع مدير شركة قناة السويس الفرنسية لدعمها بمبلغ 500 جنية مصري في هذا التوقيت و غضب حسن البنا لقلة التبرع الذي يقدر الأن بما يعادل 500 ألف دولار (بأسعار اليوم) الإستخدام الإقتصادي و السياسي للتبرعات و إستقدمت فكرة الإستقطاع من الدخل الشهري من فريضة الخمس للإمام الغائب لدي الشيعة التي دعمتها فريضة التقية  و كان جيش الدعوة السري من فكر جيش إخوان الوهابية الداعم لسلطة أل سعود علي يد محمد بن عبدالوهاب و عبدالعزيز أل سعود .....
جماعة تجميعة باطنية شيطانية سيستمر طويلا فك طلاسمها !!!
العدل هو الحل ...........